وزارة الداخلية تعلن عن 4 قرارات جديدة تشمل إبعاد أجانب وحرمان من الجنسية
في تطورات أمنية وقانونية هامة، نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها الصادر الثلاثاء 24 فبراير 2026، أربعة قرارات جديدة صادرة عن وزارة الداخلية المصرية، برئاسة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية. هذه القرارات تتناول مواضيع متنوعة تتراوح بين الشؤون الدينية والإجراءات الأمنية المتعلقة بالأجانب.
تفاصيل القرارات الأربعة الصادرة عن الوزارة
شملت القرارات المنشورة في الجريدة الرسمية ما يلي:
- قرار رقم 234 لسنة 2026: يتعلق بالتصديق على نتيجة انتخاب أعضاء مجلس إدارة بطريركية الأرمن الأرثوذكس بالقاهرة، وهيئة مكتب مجلس الإدارة. تم تحديد فترة ولاية المجلس لمدة عامين متتاليين، تبدأ من 28 نوفمبر 2026 وتنتهي في 27 نوفمبر 2027، وذلك وفقًا للائحة النظامية للطائفة الدينية.
- قرار رقم 264 لسنة 2026: يقضي بحرمان جينيفر جوفيرناندوس توتان، وهي مواطنة فلبينية مواليد عام 1988، من اكتساب الجنسية المصرية تبعًا لزوجها. استند هذا القرار إلى المادة السابعة من قانون الجنسية المصري رقم 26 لسنة 1975، مع الإشارة إلى أن القرار اتخذ لأسباب تتعلق بالدواعي الأمنية.
- قرار رقم 141 لسنة 2026: يأمر بإبعاد الشيخ مالك الشيخ محمد، وهو مواطن سوداني مواليد عام 1986، خارج البلاد. ذكر القرار أن الإبعاد تم لأسباب تتعلق بالصالح العام، دون تفصيل إضافي.
- قرار رقم 142 لسنة 2026: ينص على إبعاد مصطفى محم حاتم النميص، وهو مواطن سوري مواليد عام 1978، خارج البلاد. كما في القرار السابق، تم تبرير الإبعاد بأسباب تتعلق بالصالح العام.
السياق القانوني والآثار المترتبة على القرارات
تأتي هذه القرارات في إطار الصلاحيات المخولة لوزارة الداخلية المصرية في إدارة الشؤون الأمنية والهجرة. حرمان الفلبينية من الجنسية يسلط الضوء على تطبيق قانون الجنسية المصري، الذي يسمح بمنح الجنسية عبر الزواج ولكن مع شروط أمنية صارمة. بينما إبعاد السوداني والسوري يعكس سياسات مصر في التعامل مع القضايا الأمنية المتعلقة بالأجانب، حيث غالبًا ما تستخدم عبارة "الصالح العام" كأساس قانوني للإجراءات.
من الجدير بالذكر أن جريدة الوقائع المصرية تعتبر المنبر الرسمي لنشر القرارات الحكومية في مصر، مما يجعل هذه الإعلانات ذات طابع رسمي وإلزامي. هذه الخطوات تأتي في وقت تشدد فيه العديد من الدول إجراءاتها الأمنية والهجرية لمواجهة التحديات المعاصرة.
بشكل عام، تظهر هذه القرارات تنوع مهام وزارة الداخلية، من الإشراف على الانتخابات الدينية إلى اتخاذ إجراءات حاسمة في قضايا الجنسية والأمن القومي، مما يؤكد دورها المحوري في الحفاظ على الاستقرار الداخلي.
