أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن استكمال إجراءات توفيق أوضاع المواطنين الذين تقدموا سابقاً بطلبات لتقنين الأراضي واستلام الملكية في مدينة العبور الجديدة. يأتي ذلك من خلال تقديم مستندات جديدة للفحص والمراجعة، تمهيداً لاستكمال إجراءات السداد والتعاقد.
موعد بدء الإجراءات
وقد ناشد جهاز مدينة العبور الجديدة المواطنين بمراجعة الجهاز لاستكمال الإجراءات والسداد، على أن يتم التعامل مع صاحب الشأن بصفته الشخصية، حيث سيتم التوقيع على الإقرارات اللازمة، وذلك بداية من يوم 4 أكتوبر المقبل.
المستندات المطلوبة
أوضح الجهاز أن المستندات المطلوبة تشمل أصل عقد البيع الابتدائي المقدم مع الطلب، مرفقاً به مستندات تسلسل الملكية، بالإضافة إلى صورة من تحقيق الشخصية مع الأصل للاطلاع، وأصل إيصال تسليم الطلب الصادر من البريد. وفي حالة فقدان الإيصال، يتم تقديم شهادة من البريد تفيد بتقديم الطلب في الموعد المحدد.
الدفعة المقدمة
كما طالب الجهاز المتقدمين بتقديم شيك مقبول الدفع أو شيك مصرفي باسم جهاز مدينة العبور الجديدة، يمثل قيمة الدفعة المقدمة تحت الحساب، وفقاً لمساحة الأرض، حيث تبلغ 60 ألف جنيه للمساحات حتى 300 متر مربع، و100 ألف جنيه للمساحات من 301 حتى 500 متر مربع، و150 ألف جنيه للمساحات الأكبر من 500 متر مربع.
اجتماع وزارى لتسريع الأداء
عقد عدد من مسؤولي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اجتماعاً بحضور المهندس عبد الرؤوف الغيطي، المشرف على قطاع الشؤون العقارية والتجارية بالهيئة، والدكتور أحمد عمارة، مساعد نائب رئيس الهيئة، والمحاسب محمد خيري، والمحاسب هاني مسعد، معاوني نائب رئيس الهيئة، والمهندس محمد أحمد زكريا، رئيس جهاز مدينة الشروق، والمهندس محمود مراد، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، إلى جانب نخبة من مسؤولي قطاع الشؤون العقارية والتجارية. وهدف الاجتماع إلى بلورة آليات تسريع الأداء، وتعزيز أطر التنسيق المشترك، وبحث الموقف التنفيذي لأراضي التقنين في المدينتين.
عرض الإنجازات والخطة الزمنية
قدم المهندس عبد الرؤوف الغيطي عرضاً تقديمياً شاملاً، استعرض من خلاله نسب الإنجاز المتحققة في دراسة الطلبات المقدمة لتقنين الأوضاع، إلى جانب الخطة الزمنية للمرحلة المقبلة لاستكمال معالجة بقية الملفات. كما تضمن العرض الموقف التنفيذي لمشروعات المرافق والبنية الأساسية الجاري إنجازها داخل الأراضي المضافة، مع تسليط الضوء على أبرز المعوقات التي تواجه فرق العمل، وطرح مقترحات إجرائية لمعالجتها، تراعي في الوقت ذاته البعد الاجتماعي وتحفظ حقوق صغار الملاك، وتسهم في دفع عجلة الإنجاز وتحقيق الاستغلال الأمثل للأصول العقارية.
