عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب اللواء محمود شعراوي، اجتماعًا اليوم الأربعاء لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، أبرزها طلب الإحاطة المقدم من النائب إسلام أكمل قرطام، بشأن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 293 لسنة 2026، الخاص بنزع ملكية نحو 40 فدانًا لإنشاء محور السكة الحديد بشارع الجزائر بحي البساتين، وذلك للمنفعة العامة. وشهد الاجتماع حضور محافظ القاهرة وعدد من المسؤولين التنفيذيين.
تفاصيل طلب الإحاطة
أوضح النائب إسلام أكمل قرطام أن طلب الإحاطة يتناول عدة محاور تهدف إلى تحقيق الصالح العام، مع الحفاظ على حقوق أصحاب الملكيات المتضررة من القرار. وأشار إلى أن لهذا القرار تأثيرًا مباشرًا على حياة المواطنين اليومية، خاصة في المناطق الواقعة ضمن نطاق المشروع.
الضوابط الدستورية والقانونية
أكد النائب أن الاجتماع يهدف إلى الوقوف على الضوابط الدستورية والقانونية المنظمة لقرارات نزع الملكية للمنفعة العامة، ومدى الالتزام بتطبيقها بما يحقق العدالة ويحفظ حقوق المواطنين. كما ناقش الاجتماع الجدوى الاقتصادية والتنموية للمشروع، ومدى انعكاسه على تحسين الحركة المرورية والخدمات المقدمة لأهالي المنطقة.
الأبعاد الاجتماعية والإنسانية
شدد قرطام على أهمية مراعاة الأبعاد الاجتماعية والإنسانية المرتبطة بأصحاب العقارات والأراضي محل نزع الملكية، مؤكدًا أن التنمية الحقيقية لا تقتصر على تنفيذ المشروعات فحسب، بل تمتد أيضًا إلى الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين المتضررين.
آليات التعويضات
طالب النائب بضرورة وجود آليات واضحة وشفافة بشأن التعويضات، تضمن حصول المتضررين على حقوقهم بشكل عادل وسريع، مع توفير البدائل المناسبة في الحالات التي تستدعي ذلك. وأكد أن هذا يعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وحقوق المواطنين.
واختتم النائب إسلام أكمل قرطام تصريحه قائلاً: "ندعم جميع المشروعات القومية والتنموية التي تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين، لكن من المهم أن يتم تنفيذ تلك المشروعات وفق إطار قانوني ودستوري واضح، مع مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي للأسر المتضررة، وضمان عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية نتيجة تنفيذ هذه المشروعات".
