عقد مجلس الوزراء المصري اجتماعه الأسبوعي رقم 92 برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث تم اتخاذ مجموعة من القرارات المهمة التي تمس مختلف القطاعات الخدمية والتنموية في البلاد.
القرار الأول: تعديل قانون الاستثمار
وافق المجلس على تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، بهدف تبسيط الإجراءات وتذليل العقبات أمام المستثمرين، خاصة فيما يتعلق بتراخيص البناء وتخصيص الأراضي الصناعية.
القرار الثاني: دعم الصادرات
أقر المجلس حزمة جديدة لدعم الصادرات المصرية بقيمة 10 مليارات جنيه، تستهدف زيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، وتعويض المصدرين عن ارتفاع تكاليف الشحن.
القرار الثالث: تطوير العشوائيات
اعتمد المجلس خطة شاملة لتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة في 6 محافظات، بتكلفة إجمالية 15 مليار جنيه، على أن يتم الانتهاء من المرحلة الأولى خلال 18 شهرًا.
القرار الرابع: إصلاح التعليم الفني
وافق المجلس على إنشاء 20 مدرسة فنية جديدة بالتخصصات الحديثة بالتعاون مع القطاع الخاص، ضمن خطة تطوير التعليم الفني وربطه بسوق العمل.
القرار الخامس: تحسين الخدمات الصحية
قرر المجلس تخصيص 5 مليارات جنيه إضافية لوزارة الصحة لتطوير المستشفيات العامة والمراكز الطبية، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية الناقصة.
وأكد رئيس الوزراء أن هذه القرارات تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة، مشددًا على متابعة تنفيذها بدقة.
