استجابة للأزمة المتعلقة بالعدادات الكودية، وبناءً على زيادة استغاثات المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم والتحول إلى عدادات قانونية، أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن بشرى جديدة للمواطنين خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب. وأكدت الوزيرة أن الحكومة تعمل على تقديم تسهيلات جديدة في ملف التصالح على مخالفات البناء، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة البعد الاجتماعي.
التعديلات المقترحة على قانون التصالح
شهد الاجتماع مناقشة التعديلات المقترحة على قانون التصالح في مخالفات البناء، والتي تهدف إلى تحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة الظروف الاجتماعية للمواطنين. كما تم الرد على عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، والاستماع إلى الملاحظات والتحديات المطروحة على أرض الواقع.
منظومة إلكترونية متكاملة لمتابعة طلبات التصالح
استعرضت الدكتورة منال عوض جهود الدولة في تنفيذ قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية. وأوضحت أنه تم إعداد منظومة إلكترونية متكاملة بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تشمل إرسال رسائل نصية (SMS) لإخطار المواطنين بالمستجدات، وتحديد خرائط سعرية لكل منطقة مع وضع إحداثيات جهات الولاية والحيز العمراني لتحديد قيمة التصالح آليًا حسب المساحة وسعر المتر. كما تم ميكنة العمل في الوحدات الإدارية لضمان الحوكمة، واستخدام التابلت لرفع الإحداثيات.
وأضافت الوزيرة أن المنظومة تضمنت تدريب 11 ألف موظف من العاملين بملف التصالح، وتوقيع بروتوكولات تعاون مع جهات الولاية المختلفة لحل المشكلات أولاً بأول، مع استكمال الربط الإلكتروني وتبادل قواعد البيانات.
تسديد رسوم التصالح إلكترونياً
أشارت الدكتورة منال عوض إلى التنسيق مع وزارة المالية لتسهيل سداد رسوم التصالح إلكترونياً من خلال ماكينات المراكز التكنولوجية، وفوري، وإنستاباي، والبنوك وغيرها. كما تم تخصيص لجان بالوزارة وأخرى بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية لحل المشكلات والرد على استفسارات المواطنين، وتكليف قطاع التفتيش بمتابعة سير العمل يومياً في المراكز والمدن والأحياء.
نتائج جهود التصالح
كشفت الوزيرة أن جهود الوزارة والمحافظات أسفرت عن تلقي 2.007 مليون طلب تصالح، تم الانتهاء من 1.751 مليون طلب منها بنسبة إنجاز بلغت 87%، فيما بلغت المتحصلات نحو 15.610 مليار جنيه، وفقاً للمنظومة الإلكترونية المحوكمة.
أبرز التعديلات الجديدة
أوضحت الدكتورة منال عوض أن الوزارة وضعت عدداً من التعديلات على قانون التصالح، تمهيداً لاعتمادها من مجلس الوزراء، وتشمل:
- مد القانون لمدة سنة.
- السماح بالتصالح على الجراجات بما لا يجاوز 3 أمتار.
- تفويض المحافظين ورؤساء المدن في اعتماد نموذجي 7 و8.
- التصالح على المناطق المتاخمة للآثار.
- الاكتفاء بتقرير السلامة الإنشائية من مهندس نقابي في بعض الحالات.
- استكمال أعمال الدور والإعفاء من تشطيب الواجهات.
- خصم 50% من قيمة التصالح لحاملي كارت تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة.
الرد على استفسارات النواب
تركزت أسئلة النواب حول ثلاثة محاور رئيسية: زيادة قيمة التسعير، صب الدور والاستكمال، والإحلال والتجديد خارج الحيز العمراني. وأوضحت الوزيرة أنه تم تشكيل لجان لتحديد الأسعار وفقاً للبعد الاقتصادي والاجتماعي، وتم تخفيض الأسعار أكثر من مرة لتصل إلى 70% في بعض المحافظات. كما تم السماح للحاصلين على نموذج (8) بالاستكمال على ذات المسطح والارتفاع داخل الحيز العمراني، أما خارج الحيز فيشترط موافقة الزراعة.
وفيما يتعلق بالإحلال والتجديد خارج الحيز العمراني، أوضحت الوزيرة أن هذا المحور يحتاج إلى تعديل تشريعي يتم التنسيق فيه مع وزارة الزراعة لعرضه على مجلس الوزراء.
وأكدت الدكتورة منال عوض في ختام الاجتماع استمرار جهود الدولة لتيسير إجراءات التصالح، بما يسهم في تقنين الأوضاع والحفاظ على التخطيط العمراني ودعم جهود التنمية بالمحافظات.
