أصدرت محكمة الجنايات المختصة أحكامًا رادعة بحق 67 متهمًا في قضية تزوير بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، والتربح من تلك العمليات. شملت الأحكام السجن المؤبد، والسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة، والسجن المشدد لمدة عشر سنوات، مع النطق بالغرامات المالية ورد المبالغ التي تحصل عليها المتهمون. صدرت الأحكام حضورياً لعدد منهم وغيابياً للباقين.
تفاصيل القضية
أوضحت النيابة العامة في بيانها أن نيابة الأموال العامة العليا أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات بعد تحقيقات موسعة. كشفت التحقيقات أن المتهم الأول، بصفته مدير مكتب تأهيل الخصوص بوزارة التضامن الاجتماعي، استغل سلطاته الوظيفية في إصدار بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لغير المستحقين، معتمدًا على تقارير طبية مزورة.
جرائم التزوير والرشوة
تبين من التحقيقات أن المتهمين اشتركوا في تزوير محررات رسمية، تضمنت تقارير طبية منسوبة إلى مستشفيات حكومية ونماذج تقييم وظيفي إلكترونية. استخدموا أختامًا مقلدة وأجهزة تقنية لإضفاء صفة رسمية على المستندات المزورة. كما حصل المتهمون على مزايا غير مشروعة، منها الإعفاء الجمركي على سيارات وصرف معاشات دون وجه حق، والتربح من أموال التأمينات. وقدم المتهمون مبالغ تجاوزت مليون جنيه كرشوة للمتهم الأول مقابل تسهيل استخراج البطاقات بالمخالفة للقانون.
موقف النيابة العامة
أكدت النيابة العامة استمرارها في التصدي بحزم للجرائم التي تستهدف أموال الدولة أو تنال من حقوق الفئات الأولى بالرعاية، واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بصون المال العام.
