جولة وزيرة التنمية المحلية والبيئة لمتابعة مشروع وحدة احتجاز المضبوطات
أجرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، جولة ميدانية اليوم لتفقد مشروع إنشاء وحدة احتجاز المضبوطات ومركبات التكهين بمدينة الخانكة في محافظة القليوبية، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي على أرض الواقع والاطمئنان على معدلات الإنجاز. يأتي هذا المشروع في إطار خطة الوزارة لإنشاء منظومة متكاملة لإدارة المركبات والمضبوطات المتحفظ عليها بصورة حضارية وآمنة، بما يسهم في رفع كفاءة التحفظ والتخزين ودعم الحوكمة والانضباط داخل المحافظات.
تفاصيل المشروع ومكوناته
خلال الجولة، استمعت الوزيرة إلى عرض تفصيلي قدمه الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة بالوزارة، حول مكونات المشروع الذي يُعد أحد المشروعات النوعية التي تنفذها الوزارة بتمويل كامل منها، وتنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة (إدارة المهندسين العسكريين) لصالح محافظة القليوبية، وفق تصميمات هندسية أعدها مركز دعم التصميمات المعمارية والهندسية بجامعة القاهرة.
وأشار أحد ممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة إلى أن المشروع يقع على مساحة تقارب 8 أفدنة، وبطاقة استيعابية تصل إلى نحو 1200 مركبة قياسية. ويضم المشروع مبنى إداريًا متكاملًا، وثلاث بوابات رئيسية، وثلاث غرف للأمن والحراسة، ومبنى ورش لفحص المركبات، إلى جانب أسوار تأمينية وأربعة أبراج مراقبة لتعزيز منظومة التأمين والسيطرة. كما يشمل غرفًا للكهرباء والمولدات، وساحة مخصصة للتحفظ على المضبوطات ومركبات التكهين، وساحة أخرى للمزادات، بما يضمن تكامل المنظومة التشغيلية وفق أسلوب إداري حديث.
أهداف المشروع وفوائده
أوضح العرض أن المشروع يسهم في إخلاء عدد من قطع الأراضي المتميزة داخل الكتل السكنية التي كانت تستخدم في احتجاز المضبوطات ومركبات التكهين، مما يتيح إعادة توظيفها في مشروعات خدمية وتنموية ذات أولوية تمس احتياجات المواطنين بشكل مباشر، وتدعم خطط الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول داخل المدن.
نسبة التنفيذ والجدول الزمني
فيما يتعلق بالموقف التنفيذي، فقد تم الانتهاء من أعمال نقل المخلفات والحفر، وتنفيذ الهيكل الخرساني لجميع مكونات المشروع، والانتهاء من الأعمال الإنشائية. ويجري حاليًا استكمال أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية وأرضيات ساحات التكهين، بنسبة تنفيذ تتجاوز 80% وفق البرنامج الزمني المحدد. ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بضرورة الانتهاء من تنفيذ المشروع في 30 يونيو القادم.
توجيهات الوزيرة
أكدت الدكتورة منال عوض خلال الجولة أن المشروع يعكس توجه الدولة نحو تطوير إدارة الأصول والمرافق العامة بأسلوب مؤسسي حديث يحقق أعلى درجات الكفاءة والانضباط، ويسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. كما شددت على أهمية الالتزام بالمعايير الفنية والهندسية، وتعظيم الاستفادة من الأراضي التي سيتم إخلاؤها داخل الكتل السكنية عبر إعادة توظيفها في مشروعات خدمية وتنموية تدعم جودة الحياة للمواطنين داخل المدن. ووجهت الوزيرة الشكر لممثلي الهيئة الهندسية وإدارة المهندسين العسكريين على جهودهم في تنفيذ المشروع.
