شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اليوم الثلاثاء، في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة اللواء محمود شعراوي، لاستعراض مستجدات ملف التصالح على مخالفات البناء. واستعرضت الوزيرة جهود الوزارة في تيسير الإجراءات وتحسين معدلات الإنجاز، بالإضافة إلى التعديلات المقترحة على قانون التصالح لتحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين. كما ردت على عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب واستمعت إلى كافة الملاحظات والتحديات المطروحة على أرض الواقع، في إطار تعزيز الشفافية والتفاعل المباشر مع ممثلي الشعب.
نظام إلكتروني متكامل
أوضحت الوزيرة أن جهود الدولة تضمنت إعداد منظومة إلكترونية بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واستخدام رسائل SMS لإخطار المواطنين بالمستجدات، وتحديد خرائط سعرية لكل منطقة مع إحداثيات جهات الولاية والحيز العمراني لتحديد قيمة التصالح آليًا. كما تم ميكنة العمل بالوحدات الإدارية لضمان الحوكمة، واستخدام التابلت لرفع الإحداثيات.
تدريب الموظفين وبروتوكولات التعاون
أشارت الدكتورة منال عوض إلى تدريب 11 ألف موظف من العاملين بملف التصالح، وتوقيع بروتوكولات تعاون مع جهات الولاية المختلفة مثل إدارة التراخيص ووزارات الزراعة والأوقاف والطيران المدني وهيئة التنسيق الحضاري لحل المشكلات أولًا بأول، واستكمال الربط الإلكتروني وتبادل قواعد البيانات.
تسهيل سداد الرسوم
تم التنسيق مع وزارة المالية لتسهيل سداد رسوم التصالح إلكترونيًا عبر ماكينات المراكز التكنولوجية وفوري وإنستاباي والبنوك. كما خصصت لجان بالوزارة وأخرى بوزارة الإسكان لحل المشكلات والرد على استفسارات المواطنين، مع تكليف قطاع التفتيش بالمتابعة اليومية.
نتائج ملموسة
أسفرت الجهود عن تلقي 2.007 مليون طلب تصالح، تم الانتهاء من 1.751 مليون طلب بنسبة إنجاز 87%، وتحصيل نحو 15.610 مليار جنيه وفقًا للمنظومة الإلكترونية المحوكمة.
تعديلات قانونية جديدة
كشفت الوزيرة عن تعديلات مقترحة على قانون التصالح تشمل مد القانون لمدة سنة، والسماح بالتصالح على الجراجات بما لا يجاوز 3 أمتار، وتفويض المحافظين في اعتماد نموذجي 7 و8، والتصالح على المناطق المتاخمة للآثار، والاكتفاء بتقرير السلامة الإنشائية من مهندس نقابي في بعض الحالات، واستكمال أعمال الدور، والإعفاء من تشطيب الواجهات، وخصم 50% من قيمة التصالح لحاملي كارت تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة.
الرد على استفسارات النواب
تركزت أسئلة النواب في ثلاثة محاور: زيادة قيمة التسعير، حيث أوضحت الوزيرة أنه تم تشكيل لجان لتحديد الأسعار مع تخفيضها حتى 70% في بعض المحافظات، وصدر قرار مجلس الوزراء باعتماد الأسعار مع زيادة 25%. وفي محور صب الدور والاستكمال، أوضحت أن القانون سمح للحاصلين على نموذج 10 بالاستكمال، وتم اقتراح تعديل للسماح بذلك للحاصلين على نموذج 8. وفي محور الإحلال والتجديد خارج الحيز العمراني، أكدت الحاجة إلى تعديل تشريعي بالتنسيق مع وزارة الزراعة.
وأكدت الوزيرة في الختام استمرار جهود الدولة لتيسير إجراءات التصالح وتحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة البعد الاجتماعي، بما يسهم في تقنين الأوضاع والحفاظ على التخطيط العمراني ودعم التنمية بالمحافظات.
