استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الملامح الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026/2027 والخطة متوسطة المدى 2028-2030، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، تنفيذاً لقانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لعام 2022.
وفي مستهل كلمته، وجه الوزير التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري والقوات المسلحة بمناسبة احتفالات تحرير سيناء، مثمناً دور مجلس النواب الرقابي في دعم جهود التنمية.
التوجهات الرئيسية للخطة
أوضح الوزير أن الخطة تستهدف تحسين الوضع الاقتصادي وضمان الأثر على جودة حياة المواطن، مع الاهتمام بالخدمات المقدمة له كأولوية. كما تركز على زيادة الإنتاجية، والطاقة، والأمن الغذائي، وبناء الإنسان، وصحة المواطن، والإسراع في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأضاف أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تتصدر الأولويات، مع الانتهاء من المرحلة الأولى والبدء في الثانية خلال العام المالي 2026/2027، بالإضافة إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص، والارتقاء بمنظومة التعليم، وتعزيز البنية الأساسية، وتشجيع الابتكار.
التداعيات الاقتصادية العالمية
أشار الوزير إلى أن الخطة تأتي في ظل تحديات اقتصادية وجيوسياسية عالمية، تسببت في عدم انتظام سلاسل الإمداد، وتباطؤ التجارة العالمية، واضطراب أسواق المال، وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء. وأكد أن هذه التحديات تتيح فرصاً مثل التصنيع البديل وإحلال الواردات، والتصدير الزراعي والغذائي، وتشجيع السياحة.
ولفت إلى أن الاقتصاد المصري صمد أمام الأزمات بفضل سياسات الإصلاح، محققاً نمواً بنحو 5.3% في النصف الأول من العام المالي الجاري.
تقديرات النمو الاقتصادي
توقع الوزير نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.4% بنهاية العام المالي المقبل، وصولاً إلى 6.8% في 2029/2030، مع سيناريو متحفظ بنسبة 5.2% في حالة استمرار عدم اليقين.
وأوضح أن 5 قطاعات تسهم بنحو 64% في النمو، تتصدرها الصناعات التحويلية بنسبة 29%، ثم تجارة الجملة والتجزئة 11.3%، والسياحة 9.3%، والتشييد والبناء 7.2%، والزراعة 7%.
هيكل الاستثمارات الكلية
كشف الوزير أن الاستثمارات الكلية للعام المالي المقبل تبلغ نحو 3.7 تريليون جنيه، منها 41% استثمارات عامة و59% خاصة، بمعدل استثمار 17% من الناتج المحلي. وتستهدف الخطة متوسطة المدى رفع معدل الاستثمار إلى 20% وزيادة نسبة الاستثمارات الخاصة إلى 64%.
التنمية البشرية أولوية
أعلن الوزير زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 25%، مع استكمال المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل في محافظة الإسكندرية. كما تتضمن الخطة زيادة بنسبة 11.5% لمخصصات التعليم قبل الجامعي، وإنشاء 100 مدرسة يابانية، وإحلال 13 ألف فصل، ورفع كفاءة 1600 مدرسة، وإعادة تأهيل 1000 مدرسة فنية.
وفي التعليم العالي، تم زيادة المخصصات بنسبة 11% لميكنة 60 مستشفى جامعي واستكمال 12 جامعة تكنولوجية. كما ارتفعت مخصصات التضامن الاجتماعي بنسبة 57% لتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وزيادة مخصصات الأزهر الشريف بنسبة 27.6%.
وتشمل الخطة زيادة استثمارات المرافق ومياه الشرب والصرف الصحي بنسبة 22%، والإسكان الاجتماعي بنسبة 21%، والري بنسبة 88%، والطاقة المتجددة بنسبة 261%، وتأمين التغذية الكهربائية للمشروعات القومية بنسبة 16.8%.
واختتم الوزير بالتأكيد على عزم الحكومة مواصلة الإصلاح الاقتصادي رغم التحديات، قائلاً: "النجاح الحقيقي لهذه الخطة لن يقاس بنمو الناتج المحلي فحسب، بل بمدى الرضا في عيون أهالينا، وبفرص الأمل للأجيال القادمة".
