الداخلية تكشف كواليس منشور ساخر من خدمات الأدلة الجنائية

الداخلية تكشف تفاصيل منشور ساخر ضد خدمات الأدلة الجنائية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية ملابسات منشور تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تهكما من صاحب الحساب على إحدى الخدمات الإلكترونية التي أطلقتها الدولة عبر بوابة مصر الرقمية.

وكان صاحب الحساب قد ادعى في منشوره عدم تمكنه من الحصول على إحدى الخدمات المقدمة من الإدارة العامة للأدلة الجنائية، مما يشير -على حد زعمه- إلى عدم جدوى إدراج تلك الخدمة على البوابة الإلكترونية.

نتائج الفحص الأمني

بالفحص تبين أن القائم على النشر متواجد خارج البلاد حاليا، وأنه تقدم بطلب لاستخراج صحيفة الحالة الجنائية بتاريخ 23 أبريل 2026، وهو ما تعذر معه إتمام الخدمة، حيث أن من شروط منح الخدمة التواجد داخل البلاد، كما هو مدون بوضوح على بوابة مصر الرقمية.

—

وأكدت الأجهزة الأمنية أن الخدمة الإلكترونية تعمل بكفاءة عالية، وأن ما أثير في المنشور لا يعدو كونه محاولة للتشكيك في جهود الدولة لتطوير الخدمات الحكومية، مشددة على ضرورة التحقق من الشروط قبل التقدم لأي خدمة.

خدمات الأدلة الجنائية الإلكترونية

تأتي هذه الواقعة في إطار سعي الدولة لتوفير خدمات إلكترونية متطورة للمواطنين، حيث تتيح بوابة مصر الرقمية العديد من الخدمات التي توفر الوقت والجهد، شريطة استيفاء المتطلبات المحددة لكل خدمة.

ودعت وزارة الداخلية المواطنين إلى توخي الدقة عند استخدام الخدمات الإلكترونية، وعدم الانسياق وراء المنشورات التي تهدف إلى الإساءة للجهود الحكومية، مع التأكيد على أن جميع الخدمات تخضع لمعايير واضحة ومعلنة.