كشفت وزارة العدل عن ملامح مشروع قانون الأسرة الجديد، مؤكدة أنه يسهم في تعزيز الاستقرار وحماية الحقوق. وينقسم المشروع إلى ثلاثة أقسام رئيسية: الأول يركز على العدالة الناجزة وإجراءات التقاضي، والثاني على رعاية الطفل والحضانة، والثالث على تنظيم الزواج والذمة المالية.
قرارات فورية ونفقة ورؤية
أوضحت الوزارة في تقريرها أن القانون يمنح المحكمة سلطة إصدار قرارات نفقة ورؤية فورية خلال أسبوع من بدء الدعوى. كما يشمل تفعيل التقاضي عن بُعد باستخدام وسائل الاتصال الحديثة لتسريع الفصل في المنازعات الأسرية وتنفيذ الأحكام.
إعادة ترتيب الحضانة
يركز القانون على إعادة ترتيب مستحقي الحضانة، حيث تقدم ترتيب أحقية الأب في الحضانة عما سبق، مع احتفاظ الحاضنة التي تزوجت بالمحضون بشروط، منها أن يكون المحضون دون السابعة مع مراعاة المصلحة الفضلى. كما يشمل حق الوالد غير الحاضن أو الأجداد في استضافة الطفل لمدد محددة والمبيت معهم.
تنظيم الزواج والذمة المالية
تم تحديد سن أهلية مباشرة وتوثيق عقد الزواج ببلوغ الزوجين 18 عاماً، مع تقرير الذمة المالية المستقلة لكل زوج وتقسيم الثروة المكتسبة حسب اتفاقهما على المساهمة، مع إلزامية توثيق الطلاق والتحقق الشرعي.
