أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن تحديث الكود المصري للموارد المائية يمثل نقلة نوعية في إدارة المياه، مشيرًا إلى أن الكود الجديد يواكب التطورات التكنولوجية الحديثة والتحديات المائية التي تواجه مصر.
تفاصيل تحديث الكود المصري للموارد المائية
جاء ذلك خلال فعاليات ورشة العمل التي نظمتها الوزارة بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال المياه. وأوضح سويلم أن الكود المحدث يهدف إلى تحسين كفاءة استخدام المياه وتقليل الفاقد، بالإضافة إلى تعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في إدارة الموارد المائية.
وأشار الوزير إلى أن الكود الجديد يتضمن معايير محددة لتصميم وتنفيذ مشاريع الري الحديث، مع التركيز على الاستدامة البيئية والتكيف مع التغيرات المناخية. كما أكد أن التحديث يأتي في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق الأمن المائي.
أهداف الكود المحدث
يهدف الكود المحدث إلى ترشيد استهلاك المياه في الزراعة والصناعة والاستخدامات المنزلية، من خلال تطبيق أنظمة ري حديثة وتقنيات توفير المياه. كما يسعى إلى تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ المشاريع المائية بكفاءة عالية.
وشدد سويلم على أهمية تدريب الكوادر البشرية على تطبيق الكود الجديد، مشيرًا إلى أن الوزارة ستوفر برامج تدريبية مكثفة للعاملين في قطاع المياه. وأضاف أن التحديث سيساهم في جذب الاستثمارات في مجال تحلية المياه ومعالجة الصرف الصحي.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن تحديث الكود المصري للموارد المائية يعكس التزام الدولة بتطوير قطاع المياه وفق أحدث المعايير العالمية، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التحديات المائية المستقبلية.
