شهد المستشار محمد شوقي، النائب العام، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الثلاثاء الموافق الخامس من مايو 2026، بمقر مكتب النائب العام، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين معهد البحوث الجنائية والتدريب التابع للنيابة العامة، والشركة القابضة لكهرباء مصر، والشركة المصرية لنقل الكهرباء. يهدف البروتوكول إلى تأهيل وتدريب أعضاء الإدارات القانونية ومأموري الضبط القضائي في قطاع الكهرباء على الجوانب الإجرائية والجنائية والإدارية المرتبطة بمهام عملهم.
أهداف البروتوكول
يأتي هذا البروتوكول في إطار تعزيز التعاون المؤسسي بين النيابة العامة ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مما يسهم في رفع كفاءة الكوادر القانونية ومأموري الضبط القضائي، وتنمية مهاراتهم في مجالات تحرير المحاضر، وجمع الاستدلالات، والتحقيق الإداري، والتعامل مع الأدلة الرقمية. ويهدف البروتوكول إلى توفير بيئة تدريبية متكاملة تجمع بين الجوانب النظرية والتطبيقية، ومواكبة التطورات التشريعية والتقنية على المستويين المحلي والدولي.
تصريحات النائب العام
أكد النائب العام خلال كلمته أن توقيع البروتوكول يأتي انطلاقًا من الدور الريادي للنيابة العامة كصرح علمي وقانوني يهدف إلى صقل المهارات القضائية ورفع كفاءة العنصر البشري في منظومة العدالة. وأشار إلى أن البروتوكول يعمل على توفير بيئة تعليمية وتدريبية متكاملة تدمج بين الجوانب النظرية والتطبيقية، وتواكب التطورات التشريعية والتقنية، مما يسهم في الارتقاء بمنظومة التحقيقات الإدارية والرقابة داخل أجهزة الدولة، ويضمن سيادة القانون وحماية المال العام.
تصريحات وزير الكهرباء
من جانبه، أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على أهمية الاهتمام بالكوادر البشرية، واستمرار العمل على تعظيم القدرات واستثمار الخبرات المتراكمة من خلال التنسيق والتعاون مع مؤسسات الدولة. وأشاد بالتعاون مع النيابة العامة عبر هذا البروتوكول لتأهيل وتدريب أعضاء الإدارات القانونية ومأموري الضبط القضائي، مما يعزز كفاءة العمل في قطاع الكهرباء.
دور النيابة العامة
تؤكد النيابة العامة أن هذا التعاون يأتي امتدادًا لدورها في دعم مسارات التدريب والتأهيل القانوني، وتعزيز التكامل المؤسسي مع جهات الدولة، بما يكفل صون المال العام. ويأتي البروتوكول في إطار جهود النيابة العامة المستمرة لتطوير الكوادر القانونية في مختلف القطاعات، وضمان تطبيق القانون بشكل فعال.
