وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب وحيد قرقر، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري الصادر بالقانون رقم 167 لسنة 2022، وذلك بحضور اللواء مفيد صلاح، رئيس الهيئة العامة للنقل النهري.
تفاصيل الموافقة على مشروع القانون
وأوضح النائب وحيد قرقر، رئيس اللجنة، أن اللجنة ناقشت مشروع القانون في جلسة سابقة، وقررت إرجاء التصويت عليه لحين تلقي ردود واضحة من هيئة النقل النهري حول استفسارات وأسئلة أعضاء اللجنة. وأشار إلى أن الهيئة أرسلت ردها على الاستفسارات بعد الجلسة بأسبوع، مما مكن اللجنة من التصويت بالموافقة على مشروع القانون في اجتماعها اليوم.
أهداف مشروع القانون
يأتي مشروع القانون في إطار خطة الدولة لتطوير وتحديث منظومة النقل النهري، وتعظيم مواردها، سعياً لتحسين المرافق العامة والنهوض بها. وتنص المذكرة الإيضاحية على أن الهيئة تواجه صعوبات في مواجهة مصروفاتها الحالية بسبب ضعف مواردها، خاصة فيما يتعلق بأعمال تطهير المجرى الملاحي والمساعدات الملاحية وصيانة الأهوسة، مما يؤثر على دور الهيئة في رفع كفاءة مرفق النقل النهري وتطويره.
أهمية التعديلات
تهدف التعديلات إلى تعزيز قدرة الهيئة على الاضطلاع بمهامها وتحقيق الاستغلال الأمثل للمرفق، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم الاقتصاد الوطني. وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لجهود الدولة في تحديث قطاع النقل وتعزيز دوره في التنمية المستدامة.
