أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، انفتاح الحكومة على أي تعديلات تخص قانوني الأحوال الشخصية، وذلك في تصريحات له خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، الذي تم بثه عبر قناة «إكسترا نيوز».
مسودة سابقة وسحبها
رد مدبولي على ما أُثير بشأن قانون الأحوال الشخصية، موضحًا أن القانون يمس قطاعًا عريضًا من الشعب المصري، مضيفًا: «كان قد أُعدت مسودة سابقة لهذا القانون، وتم سحبها نتيجة لعدد من الملاحظات».
إعداد قانونين جديدين
وشدد رئيس الوزراء على أنه خلال الأسبوعين الماضيين انتهت الحكومة من إعداد قانونين؛ الأول يتعلق بقانون الأحوال الشخصية للمواطنين المسيحيين، والثاني يخص قانون الأحوال الشخصية للأسرة المصرية، مؤكدًا أنه تمت إحالة القانونين إلى البرلمان.
نقاش واسع على وسائل التواصل
أضاف مدبولي: «بمجرد إحالتهما إلى البرلمان، بدأ التداول والنشر على منصات التواصل الاجتماعي، وبدأت تُثار انتقادات وملاحظات بشأن القانونين، ونحن ندرك تمامًا أن هذه القوانين ستثير نقاشات واسعة، ورغم اجتهاد الحكومة والاستعانة بخبراء لإعداد مسودات جديدة تتضمن الملاحظات السابقة، سيظل هناك نقد، لأن طبيعة هذه القوانين تتعامل مع أطراف متعارضة».
الانفتاح على التعديلات
وتابع رئيس الوزراء: «نحن منفتحون على أي تعديلات على القوانين، وقد تم إرفاق خطاب الإحالة إلى رئيس مجلس النواب بتوصية بأن يوجّه المجلس بتشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة والبرلمان لصياغة القانون».
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية يثير جدلاً واسعًا في الشارع المصري، حيث يمس قضايا حساسة تتعلق بالأسرة والزواج والطلاق، وتتطلع الأوساط الحقوقية والمدنية إلى مشاركة واسعة في مناقشته قبل إقراره.
