قررت الشركة المشغلة لقطار العاصمة تغيير مواعيد وخريطة التشغيل اليوم الخميس الموافق 7 مايو 2026 بالتزامن مع الاحتفال بعيد العمال، وذلك إيمانا من الشركة بدور العمال في خدمة وبناء الاقتصاد.
وأوضحت الشركة في بيان رسمي أنه بمناسبة إجازة عيد العمال سيتم تعديل مواعيد تشغيل قطار العاصمة ليعمل وفقًا لجدول يوم الجمعة، على النحو التالي:
- زمن التقاطر: كل 20 دقيقة.
- ابتداءً من الساعة 9 مساءً، يصبح زمن التقاطر كل 30 دقيقة.
- آخر رحلة من محطة عدلي منصور إلى مدينة الفنون والثقافة الساعة 10:15 مساءً.
- آخر رحلة من مدينة الفنون والثقافة إلى محطة عدلي منصور الساعة 10:15 مساءً.
- طوال اليوم، زمن التقاطر بين محطتي بدر ومدينة المعرفة كل 40 دقيقة.
من جهة أخرى، أعلن وزير العمل حسن رداد منح العاملين بالقطاع الخاص إجازة مدفوعة الأجر اليوم الخميس 7 مايو 2026 بمناسبة عيد العمال، بدلًا من يوم الجمعة الموافق الأول من مايو، وذلك في إطار توحيد مواعيد الإجازات الرسمية على مستوى الدولة.
وأشار الوزير إلى أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل، على أن يستحق العامل في هذه الحالة أجرًا مضاعفًا بالإضافة إلى أجره الأساسي عن يوم الإجازة، أو منحه يومًا بديلًا بناءً على طلب كتابي يُحفظ في ملفه الوظيفي.
وأوضح الوزير أن القرار يأتي تنفيذًا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025، وتحديدًا المادة (129) التي تنص على أحقية العاملين بالقطاع الخاص في الحصول على إجازة بأجر كامل خلال الأعياد والمناسبات الرسمية التي يحددها الوزير المختص.
ويأتي هذا القرار متسقًا مع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1265 لسنة 2026، الذي نص على اعتبار يوم الخميس 7 مايو إجازة رسمية مدفوعة الأجر بدلًا من الجمعة 1 مايو، للعاملين في الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، إلى جانب القطاع الخاص.
كما يستند القرار إلى ما ورد في قرار وزير العمل رقم 294 لسنة 2025 بشأن تحديد العطلات الرسمية، الذي أقر بأن عيد العمال يوافق الأول من مايو من كل عام، مع جواز استبداله بيوم آخر وفقًا لمقتضيات توحيد الإجازات.
وفي هذا السياق، أصدرت وزارة العمل كتابًا دوريًا رقم 14 لسنة 2026 موجهًا إلى مديريات العمل بالمحافظات، شددت فيه على ضرورة نشر أحكام القرار داخل مواقع العمل والإنتاج ومتابعة تطبيقه؛ لضمان حصول العاملين على حقوقهم القانونية.
ويعكس القرار حرص الدولة على تحقيق التوازن بين مصلحة العمل وحقوق العمال، وتوحيد الإجازات الرسمية بما يسهم في تحسين بيئة العمل وتعزيز الاستقرار الوظيفي في مختلف القطاعات.
