كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات التماس تقدم به أحد الأشخاص، يطلب فيه الإفراج بالعفو عن والده، مدعياً تعرضه للإهمال الصحي داخل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل. وبالفحص، تبين عدم صحة ما تم تداوله بشأن عدم تقديم الرعاية الطبية للنزيل، حيث أكدت الجهات المختصة أنه يتلقى كافة أوجه الرعاية الصحية داخل المركز بشكل منتظم، وفقاً للضوابط الطبية المقررة.
تفاصيل الالتماس والرد الرسمي
أوضحت وزارة الداخلية أن منظومة مراكز الإصلاح والتأهيل تلتزم بتوفير الرعاية الصحية اللازمة لجميع النزلاء، مع متابعة حالتهم الصحية بشكل دوري من خلال الجهات الطبية المختصة. كما شددت على أن إجراءات الإفراج والعفو تخضع لضوابط قانونية ولوائح محددة، ولا يتم تنفيذها إلا عند استيفاء الشروط المقررة قانوناً.
قرار إنشاء مركز الإصلاح الجغرافي
في سياق متصل، أصدرت وزارة الداخلية القرار الوزاري رقم 514 لسنة 2026، بشأن إنشاء مركز الإصلاح الجغرافي بمركز شرطة بلاط التابع لمديرية أمن الوادي الجديد. ويأتي ذلك في إطار تطوير منظومة مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي وتعزيز آليات تنفيذ الأحكام القضائية داخل نطاق جغرافي منظم.
نطاق عمل المركز
نص القرار على إنشاء المركز ليكون مقره داخل دائرة مركز شرطة بلاط، على أن يتولى تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الفئات المنصوص عليها في المادة (2) من القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي. ويمتد نطاق عمل المركز ليشمل دوائر مراكز شرطة: بلاط، الداخلة، والفرافرة، التابعة لمديرية أمن الوادي الجديد.
المرجعية القانونية
أشار القرار إلى استناده إلى عدد من القوانين والقرارات المنظمة لعمل وزارة الداخلية وهيئة الشرطة ومراكز الإصلاح الجغرافي، بالإضافة إلى خطط الوزارة لتطوير الموارد البشرية، ومذكرة الإدارة العامة للتنظيم والإدارة بتاريخ 10 مارس 2026.
نشر القرار وبدء العمل به
نص القرار على نشره في الوقائع المصرية، على أن يعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ النشر، مع إلغاء كل ما يخالفه. ويأتي القرار في إطار توجه وزارة الداخلية نحو تطوير البنية التنظيمية لمنظومة مراكز الإصلاح، بما يواكب خطط الدولة في تحديث الخدمات الأمنية والإصلاحية.
