عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورشة عمل حول «قياس أثر تطبيق قانون المحال العامة»، وذلك في إطار استكمالها جلسات الحوار حول القانون وأبرز القضايا التي تهم الشارع المصري.
محاور الورشة
تناولت الورشة عدة محاور، من بينها تعدد الجهات المعنية بإصدار تراخيص المحال العامة، ووجود تضارب فني في تعريف وتصنيف المنشآت. كما تم التطرق إلى المعايير المناسبة لخضوع المنشآت التابعة للهيئة العامة للتنمية الصناعية لقانون المحال العامة، بالإضافة إلى تقييم أثر الاشتراطات الواردة في الكتاب الدوري رقم 325 لسنة 2025 على المحال القائمة حاليًا، ودراسة وضع شروط للاستثناء وتوضيح تضارب الاختصاصات بين الجهات المعنية بتطبيق القانون.
الاشتراطات الفنية
ناقشت الورشة الاشتراطات الفنية التي أقرها قانون المحال العامة، والتي تهدف إلى تنظيم عمل المحال وضمان سلامتها.
المشاركون في الورشة
أدار الورشة كل من النائبة إيمان الألفي، عضو مجلس النواب، وماجد طلعت، عضو لجنة الإدارة المحلية بالتنسيقية. وشارك فيها النائب عمرو درويش، والنائبة مارسيل سمير، والنائب سعيد الوسيمي، أعضاء مجلس النواب، والنائب أحمد خالد، عضو مجلس الشيوخ، إلى جانب كل من أنور إسماعيل، وأحمد عبدالعزيز، وأمين بدر، ومحمود خليل، وباسم لطفي، ومحمود ناجي، وأحمد عبداللطيف، أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
تأتي هذه الورشة ضمن سلسلة جلسات الحوار التي تنظمها التنسيقية لمناقشة القوانين والتشريعات المؤثرة في المجتمع المصري، بهدف تقديم توصيات ورؤى تساهم في تحسين الأداء التشريعي والرقابي.
