أعلنت شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، برئاسة المهندس حسن البيلي، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف القيادية الشاغرة، وذلك في إطار سعيها لتعزيز كفاءة العمل وتطوير الأداء الإداري والفني.
الوظائف الخالية بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء
تضمنت الوظائف الجديدة التي أعلنت عنها الشركة منصب رئيس قطاع الشؤون المالية بقطاعات الشؤون المالية والموارد البشرية والتدريب، بالإضافة إلى منصب رئيس قطاع العدادات والدفع المسبق بقطاعات الشؤون الفنية. وتأتي هذه الإعلانات في وقت تشهد فيه الشركة حراكًا إداريًا لتلبية احتياجاتها التشغيلية.
حملة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على العدادات الكودية
وفي سياق متصل، أطلقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حملة موسعة هي الأكبر من نوعها لفحص ومراجعة كافة الملفات والعقارات التي قامت بتركيب العدادات الكودية خلال الفترة الأخيرة. وأكدت مصادر مطلعة بالوزارة أن الأمر يتجاوز مجرد قراءة الاستهلاك، بل هو عملية "فلترة" شاملة تهدف إلى تصحيح أوضاع آلاف المشتركين.
أهداف الحملة
أوضحت المصادر أن الهدف من الحملة ليس التعقيد، بل إرساء مبدأ "العدالة في المحاسبة"، وذلك بعد اكتشاف الوزارة وجود آلاف العقارات المرخصة والمنشأة بشكل قانوني تمامًا، ومع ذلك تم تركيب عدادات "كودية" لها، وهي العدادات المخصصة أصلًا للمباني المخالفة. ويعتبر هذا الوضع خطأً إداريًا يستوجب التصحيح فورًا، لأن العداد الكودي لا يثبت ملكية ولا يعطي حقوقًا قانونية.
إعادة المواطن الملتزم إلى نظام الشرائح
أضافت المصادر أن الوزارة تريد إعادة المواطن "الملتزم قانونًا" إلى نظام الشرائح ليوفر في فاتورته، وإبقاء "المخالف" على سعر التكلفة كإجراء تنظيمي لحين التصالح. ويحاسب العداد الكودي حاليًا بسعر التكلفة الموحد 2.74 جنيه للكيلووات دون الدخول في نظام الشرائح المدعومة.
فلترة المنظومة لضمان توجيه الدعم
أوضحت المصادر أن عملية مراجعة الملفات الكودية التي تجريها وزارة الكهرباء حاليًا تهدف إلى "فلترة" المنظومة بالكامل لضمان توجيه الدعم لمستحقيه فقط. وحذرت الوزارة بشدة من أي تلاعب في المستندات المقدمة، حيث سيتم فحص شامل لمطابقة العداد والمعاينة على أرض الواقع مع الأوراق الموجودة في شركات التوزيع، وأي مخالفة ستؤدي إلى إجراءات قانونية صارمة ورفع العداد فورًا.
