كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء أحد الأشخاص بوجود تواطؤ من بعض المسؤولين مع فردي شرطة، والسماح بإنشاء طريق داخل أرضه الزراعية بمحافظة الفيوم دون وجه حق.
تفاصيل الواقعة
بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله، وأن الواقعة في أصلها نزاع قديم بين طرفين جيرة بدائرة مركز شرطة سنهور القبلية بمحافظة الفيوم.
أطراف النزاع
تبين أن طرف النزاع الأول يضم القائم على النشر وأشقاءه، بينما يضم الطرف الثاني ثلاثة أشقاء من بينهم فردا شرطة، وأن الخلاف يعود إلى قيام الطرف الأول بغلق طريق قائم يؤدي إلى منزلين وقطعة أرض مملوكة للطرف الثاني، ما أدى إلى تحرير عدة محاضر متبادلة بين الجانبين.
الأحكام القضائية
كما تبين أنه سبق صدور حكم قضائي عام 2024 بتمكين الطرفين من الانتفاع بالطريق محل النزاع، وتم تنفيذ الحكم في حينه وفقًا للإجراءات القانونية. وفي وقت لاحق، وبالتحديد بتاريخ 28 أكتوبر 2025، تم تحرير محضر جديد بعد بلاغ من الطرف الثاني يفيد بقيام الطرف الأول بإعادة غلق الطريق، وصدر بشأنه حكم قضائي آخر بتمكين الطرفين من الطريق ذاته.
إجراءات الأمن
أسفرت التحريات عن ضبط القائم على نشر الفيديو، وبمواجهته أقر بأن ما ورد في المقطع غير صحيح، وأنه قام بتصويره ونشره في محاولة لعرقلة تنفيذ الأحكام القضائية. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
