عقدت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب اجتماعاً اليوم برئاسة النائب وحيد قرقر، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع موازنة هيئة ميناء الإسكندرية للعام المالي 2026/2027. وخلال الاجتماع، شدد قرقر على أن الدولة المصرية أنفقت مليارات الجنيهات على تطوير البنية التحتية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مطالباً بأن تكون العوائد المحققة من جهات مثل ميناء الإسكندرية مناسبة لتلك الاستثمارات الضخمة، وأن يشعر المواطن بتحسن ملموس في الخدمات.
العوائد غير المرضية
وأوضح قرقر أن الأرقام المعروضة في الموازنة بشأن العائد الذي يؤول إلى الخزانة العامة، والذي يبلغ نحو 3 مليارات جنيه بزيادة قدرها 239 مليون جنيه عن العام الماضي، لا تلبي طموحاتنا، قائلاً: "بعد ما أنفقته الدولة المصرية من استثمارات وأموال مصر على تطوير البنية التحتية، يجب أن تكون العوائد أكبر". وأكد أن القيادة السياسية بذلت جهوداً كبيرة في هذا القطاع الحيوي، الذي يمثل جزءاً مهماً من الأمن القومي المصري، مشيراً إلى الرؤية الاستراتيجية للقيادة في تطوير ميناء العين السخنة.
تساؤلات حول الرسوم والتكاليف
وتساءل قرقر عن تكلفة رسوم الأرضية وغرامات التأخير وتأثيرها على أسعار السلع، مشيراً إلى أن هذه الرسوم تؤدي في النهاية إلى رفع أسعار السلع المقدمة للمواطنين. ودعا إلى مراعاة هذا الأمر لتجنب زيادة الأعباء على المواطنين.
السياسة التسويقية للميناء
من جانبه، تساءل النائب هشام عبد الواحد عن السياسة التسويقية لميناء الإسكندرية وسبل تعظيم العائد والاستثمار فيه. كما أثار النائب خالد شلبي مشكلة تعطل أبواب الصرف في الميناء، حيث يعمل بابان فقط خلال الفترة الأخيرة، مما يتسبب في تكدس وزحام. ورد رئيس ميناء الإسكندرية بأن هناك محاولات جارية لحل المشكلة بالتنسيق مع وزارة المالية، خاصة فيما يتعلق بأجهزة الإشعاع التي تشهد أعطالاً مستمرة.
