أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن ملامح تعديلات جديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب. وتشمل التعديلات تسهيلات غير مسبوقة للمواطنين، من بينها مد العمل بالقانون لمدة سنة إضافية، والسماح بالتصالح على الجراجات التي لا يتجاوز ارتفاعها 3 أمتار.
تفاصيل التعديلات الجديدة
أوضحت الوزيرة أن التعديلات تتضمن تفويض المحافظين ورؤساء المدن في اعتماد نموذجي التصالح رقم 7 و8، بالإضافة إلى السماح بالتصالح على المناطق المتاخمة للآثار. كما تشمل التعديلات الاكتفاء بتقرير السلامة الإنشائية من مهندس نقابي في حالات يحددها مجلس الوزراء، واستكمال أعمال الدور، والإعفاء من تشطيب الواجهات.
خصم 50% لحاملي تكافل وكرامة
من أبرز التعديلات الجديدة خصم 50% من قيمة التصالح لحاملي كارت تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة، وذلك في إطار مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين.
جهود الوزارة في تحسين معدلات الإنجاز
استعرضت وزيرة التنمية المحلية والبيئة جهود الوزارة في تنفيذ قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، حيث تم إعداد منظومة إلكترونية متكاملة بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية. تشمل المنظومة استخدام رسائل SMS لإخطار المواطنين، وتحديد خرائط سعرية لكل منطقة مع وضع إحداثيات جهات الولاية والحيز العمراني لتحديد قيمة التصالح آلياً.
تدريب الموظفين وميكنة العمل
أوضحت الوزيرة أنه تم تدريب 11 ألف موظف من العاملين بملف التصالح، وتوقيع بروتوكولات تعاون مع جهات الولاية المختلفة مثل وزارات الزراعة والأوقاف والطيران المدني وهيئة التنسيق الحضاري. كما تم التنسيق مع وزارة المالية لتسهيل سداد رسوم التصالح إلكترونياً عبر ماكينات المراكز التكنولوجية وفوري وإنستاباي والبنوك.
حصاد جهود التصالح
كشفت الدكتورة منال عوض أن جهود الوزارة أسفرت عن تلقي 2.007 مليون طلب تصالح، تم الانتهاء من 1.751 مليون طلب منها بنسبة إنجاز 87%، وبلغت المتحصلات نحو 15.610 مليار جنيه، وفقاً للمنظومة الإلكترونية المحوكمة التابعة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
جاء ذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب، منهم النائب محمد عطية الفيومي والنائب نادر الداجن والنائب أحمد عبد المعبود، بالإضافة إلى قيادات الوزارة.
