يراهن قانون التعليم الجديد على رفع جودة التعليم الفني والأساسي من خلال وضع ضوابط دقيقة لهيئات التدريس والإدارة في المدارس الفنية. فقد نصت المادة (46) من القانون على أن يشترط في هيئات التدريس بالمدارس الفنية نظام السنوات الخمس، وهيئات الإدارة بهذه المدارس، أن تكون على مستوى متميز من التأهيل والكفاية، وذلك وفقاً للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من وزير التعليم. ويجوز أن يتضمن هذا القرار منح حوافز تشجيعية للإدارة المدرسية وهيئات التدريس.
دور المعلمين في إعداد معلمي التعليم الأساسي
ونصت المادة (47) من القانون على أنه إلى أن تتوافر لوزارة التربية والتعليم الأعداد الكافية من المدرسين المؤهلين تأهيلاً تربوياً عالياً للتدريس بمرحلة التعليم الأساسي، تتولى دور المعلمين والمعلمات إعداد معلمي الصفوف الأولى من هذه المرحلة، وتزويدهم بالثقافة العلمية والمهنية والخبرات والمهارات اللازمة.
مراكز للدراسات والتجريب التربوي
وتعتبر هذه الدور في الوقت نفسه مراكز للدراسات والتجريب التربوي في مجال التعليم الأساسي، وذلك بالتعاون مع كليات التربية في المحافظة. كما تمثل مدخلاً من مداخل كليات التربية، حيث تتاح لخريجيها فرصة الالتحاق بكليات التربية وفق القواعد التي ينظمها قانون الجامعات ولائحته التنفيذية.
يأتي هذا القانون في إطار سعي الدولة لتطوير منظومة التعليم، وضمان جودة مخرجاتها، من خلال الاهتمام بتأهيل المعلمين وتوفير الحوافز المناسبة لهم، مما ينعكس إيجاباً على العملية التعليمية في المدارس الفنية والأساسية على حد سواء.
