كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن استكمال إجراءات توفيق أوضاع المواطنين الذين سبق لهم التقدم بطلبات لتقنين الأراضي واستلام الملكية في مدينة العبور الجديدة. وأوضحت الوزارة أن ذلك يتم من خلال تقديم مستندات جديدة للفحص والمراجعة، تمهيدًا لاستكمال إجراءات السداد والتعاقد.
تفاصيل الإجراءات والمواعيد
ناشد جهاز مدينة العبور الجديدة المواطنين بمراجعة الجهاز لاستكمال الإجراءات والسداد، مشيرًا إلى أن التعامل سيكون مع صاحب الشأن بصفته الشخصية، حيث سيتم التوقيع على الإقرارات اللازمة بداية من يوم 6 سبتمبر المقبل.
المستندات المطلوبة
أوضح الجهاز أن المستندات المطلوبة تشمل: أصل عقد البيع الابتدائي المقدم مع الطلب مرفقًا بمستندات تسلسل الملكية، وصورة من تحقيق الشخصية مع الأصل للاطلاع، بالإضافة إلى أصل إيصال تسليم الطلب الصادر من البريد. وفي حالة فقدان الإيصال، يتم تقديم شهادة من البريد تفيد بتقديم الطلب في الموعد المحدد.
قيمة الدفعات المقدمة
طالب الجهاز المتقدمين بتقديم شيك مقبول الدفع أو شيك مصرفي باسم جهاز مدينة العبور الجديدة يمثل قيمة الدفعة المقدمة “تحت الحساب”، وفقًا لمساحة الأرض، حيث تبلغ 60 ألف جنيه للمساحات حتى 300 متر مربع، و100 ألف جنيه للمساحات من 301 حتى 500 متر مربع، و150 ألف جنيه للمساحات الأكبر من 500 متر مربع.
متابعة وزيرة الإسكان
تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل بملف توفيق الأوضاع بالأراضي المضافة بمدينتي الشروق والعبور الجديدة، وذلك في إطار توفير مجتمعات عمرانية مخططة ومرفقة؛ بما يحقق الاستقرار العمراني ويحفظ حقوق الدولة والمواطنين.
أكدت المنشاوي أهمية الإسراع في استكمال إجراءات تقنين الأراضي وتنفيذ أعمال المرافق بالمناطق المضافة، إلى جانب دفع معدلات التنفيذ والمتابعة الميدانية الدقيقة لكافة مراحل العمل، ومتابعة استخراج تراخيص البناء وجاهزية الأراضي والمرافق، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة. وشددت على ضرورة إزالة أي معوقات قد تؤثر على سير الأعمال، لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق الاستفادة الفعلية للمواطنين في أسرع وقت ممكن.
اجتماع لمتابعة مستجدات التقنين
تلقت الوزيرة تقريرًا عن نتائج اجتماع عُقد بمقر جهاز مدينة الشروق، بحضور المهندس عبدالرءوف الغيطي، المشرف على قطاع الشؤون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة مستجدات تقنين الأوضاع بالمناطق المضافة بالمدينة، وبحث آليات تسريع معدلات الإنجاز وتعزيز التنسيق المشترك.
شهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لملفات التقنين، خاصة بمناطق الرابية والسلام وطيبة وشمال المدينة، والوقوف على معدلات الإنجاز الحالية، مع التأكيد على ضرورة مضاعفة الجهود والالتزام بجداول زمنية محددة للانتهاء من الإجراءات في أسرع وقت.
