استغاث حمدي كمال محمد علي قشطة، ولي أمر الطالبتين غزل وحرية، في فيديو نشره على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، بوزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، متظلمًا من قرار إدارة مدرسة الملكة الدولية للغات التابعة لإدارة بولاق الدكرور التعليمية بفصل بناته، وذلك على خلفية مشادة كلامية بينه وبين صاحب المدرسة.
تفاصيل الواقعة
روى ولي الأمر أنه في العاشر من مايو 2026 تلقى اتصالًا هاتفيًا من وكيلة المدرسة تبلغه بعدم إعادة قيد بناته للعام الدراسي القادم، دون إخطار رسمي يوضح أسباب القرار أو سنده القانوني، مؤكدًا أن الطالبتين لم ترتكبا أي مخالفات تأديبية تستوجب هذا الإجراء.
وأضاف أن القرارات المنظمة لعمل المدارس الخاصة ولائحة الانضباط المدرسي الصادرة عن وزارة التربية والتعليم تشترط وجود مخالفات منسوبة للطالب نفسه، وتحقيقات رسمية وإنذارات متدرجة قبل اتخاذ قرار الفصل. وقد خاطب إدارة المدرسة رسميًا لبيان الأساس القانوني للقرار والمخالفات المنسوبة لبناته، لكن المدرسة لم تقدم أي رد حتى الآن.
السبب الحقيقي للفصل
أوضح ولي الأمر أن الواقعة الوحيدة التي حدثت تعود إلى يوم الخميس 8 مايو 2026، أثناء حفل تخرج بناته في المدرسة، حيث نشبت مشادة كلامية بينه وبين صاحب المدرسة، لم يكن يعرفه سابقًا، بسبب خروجه من مقعده، مما دفع صاحب المدرسة إلى شده والتحدث معه بصوت عالٍ وبأسلوب سيئ، فرد عليه ولي الأمر قائلاً: "حضرتك لا تزعقليش لأنك لو عليت صوتك هاهينك".
وبعد يومين، في الأحد 10 مايو، فوجئ باتصال من وكيلة المدرسة تبلغه بفصل بناته قائلة: "شوف لك مدرسة تانية.. ده قرار من مجلس الإدارة"، وعند سؤاله عن السبب، قالوا: "أنت زعقت وكل حاجة متصورة وعملت مشكلة شخصية مع صاحب المدرسة".
إجراءات ولي الأمر
طلب ولي الأمر من المدرسة القرار الرسمي وحيثياته لاتخاذ الإجراءات القانونية، لكنهم رفضوا، ثم طلب التحدث مع مسئول الشؤون القانونية فرفضوا أيضًا، مدعين أن القرار صادر من الإدارة التعليمية. كما اتهموه بإفساد الحفل والتنظيم، رغم أن الحفل تم بنجاح وفقًا للفيديوهات المنشورة على صفحة المدرسة.
في اليوم التالي، الاثنين 11 مايو، توجه إلى المدرسة حيث علوا أصواتهم عليه مجددًا، فطلب النجدة التي حضرت خلال 10 دقائق، ونصحه التوجه إلى الإدارة التعليمية.
الشكوى الرسمية
تقدم ولي الأمر بشكوى إلى إدارة بولاق الدكرور التعليمية، سرد فيها ما حدث، مؤكدًا أن حق الطالب في التعليم والاستقرار النفسي والتربوي من الحقوق التي كفلها الدستور والقانون، ملتمسًا فحص الشكوى والتحقق من قانونية الإجراء المتخذ، واتخاذ القرار المناسب حفاظًا على مصلحة الطالبات ومستقبلهن التعليمي والنفسي.
