عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعاً اليوم بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة جهود تبسيط وتيسير الإجراءات المتعلقة بمنظومة تراخيص المحال العامة في جميع المحافظات.
تفاصيل الاجتماع
حضر الاجتماع اللواء مجدي الأبرق، رئيس القطاع القانوني، والمستشار وليد البوشى، المستشار القانوني بالوزارة، بالإضافة إلى عدد من أعضاء اللجنة الفنية لتراخيص المحال العامة بالوزارة.
أبرز التحديثات الجديدة
خلال اللقاء، تم استعراض أهم التحديثات التي طرأت على منظومة تراخيص المحال العامة، بما في ذلك دورة عمل تصاريح التشغيل الجديدة. كما تم الإعلان عن إتاحة خدمة تراخيص المحال العامة عبر بوابة الخدمات المحلية، ونشر دليل تراخيص المحال العامة لتسهيل الإجراءات على المواطنين الراغبين في توفيق أوضاع محلاتهم.
رقمنة وحوكمة الإجراءات
أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة حرص الوزارة على رقمنة وحوكمة إجراءات استخراج تراخيص المحال العامة، وتوحيدها وتبسيطها بالتعاون مع مختلف الجهات والوزارات المعنية بتطبيق القانون. وأشارت إلى أن اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة تتابع وتراجع بشكل دوري الإجراءات والخطوات الخاصة بتحديث المنظومة، بهدف اختصار زمن إصدار الموافقات عبر مدد زمنية قصيرة ومحددة لكل مرحلة وجهة، حتى الحصول على الموافقة النهائية، مما يسهم في التيسير على المواطنين من أصحاب المحلات.
متابعة التنفيذ على مستوى المحافظات
تطرق الاجتماع أيضاً إلى متابعة الموقف التنفيذي لمنظومة التراخيص على مستوى جميع المحافظات، وسير العمل ومعدلات الأداء، والجهود المبذولة من اللجنة والمحافظات لتذليل أي معوقات تواجه المواطنين. كما تم التأكيد على التفاعل السريع مع تلك المعوقات من قبل مسئولي المحال العامة في المراكز التكنولوجية، بالإضافة إلى حملات طرق الأبواب لحث المواطنين على تقنين أوضاعهم. وتهدف هذه الجهود إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية للدولة، وتحقيق الانضباط، وإيجاد قاعدة بيانات دقيقة بعدد المحال العامة والتجارية على مستوى الجمهورية.
تكثيف المراكز التكنولوجية المتنقلة
وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة اللجنة الفنية للمحال العامة بالوزارة بالتنسيق مع المحافظات لتكثيف مرور سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة على مختلف المراكز والمدن وعواصم المحافظات، لتلقي طلبات أصحاب المحال العامة والأنشطة التجارية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاعها، مع الالتزام بالاشتراطات المقررة. وشددت على المتابعة المستمرة لتنفيذ التيسيرات والإجراءات الجديدة في المنظومة.
