كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقاطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تضمن المنشور ادعاءً من قبل القائم على النشر بتعرضه وأسرته للتعدي أثناء تنفيذ حكم قضائي بتسليم قطعة أرض مملوكة له، مع الزعم بتقاعس الأجهزة الأمنية عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في محافظة أسيوط.
تفاصيل الفحص الأمني
بالفحص والتحري، تبين عدم صحة تلك الادعاءات. حقيقة الواقعة تتمثل في وجود خلافات بين القائم على النشر، وهو مقيم بدائرة قسم شرطة ثان أسيوط، وبين مالك مخبز وثلاثة من أبنائه، وجميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة أول أسيوط. الخلاف يدور حول قطعة أرض فضاء صدر بشأنها حكم قضائي بالتمكين لصالح الشاكي بالمشاع، وذلك لصعوبة استخراج المساحة المطلوب التنفيذ عليها من كامل مسطح الأرض.
إجراءات التنفيذ
بتاريخ الرابع من الشهر الجاري، وأثناء تنفيذ الحكم القضائي المشار إليه، رفض الشاكي استلام مساحة الأرض بالمشاع. وقد تم تحرير محضر إجراءات لإثبات الحالة، واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة. وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.
تؤكد وزارة الداخلية أنها تتعامل بجدية مع جميع البلاغات والمنشورات، وتقوم بالتحري الدقيق قبل اتخاذ أي إجراء، مشددة على أهمية تحري الدقة في نقل المعلومات وعدم الانسياق وراء الشائعات.
