عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة محمود شعراوي، اجتماعًا اليوم الأربعاء لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب إسلام أكمل قرطام، بشأن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 293 لسنة 2026، الخاص بنزع ملكية نحو 40 فدانًا لإنشاء محور السكة الحديد بشارع الجزائر في حي البساتين، وذلك للمنفعة العامة. حضر الاجتماع محافظ القاهرة، الدكتور إبراهيم صابر، وعدد من المسؤولين التنفيذيين.
خطة الدولة في التعامل مع المتضررين
طالب النائب بتوضيح خطة الدولة للتعامل مع المتضررين من حيث إعادة التوطين أو تقديم الدعم لأصحاب الأنشطة الحرفية والتجارية في المنطقة. وأكد أن الاجتماع يهدف إلى الوقوف على الضوابط الدستورية والقانونية المنظمة لقرارات نزع الملكية للمنفعة العامة، ومدى الالتزام بتطبيقها بشكل يحقق العدالة ويحفظ حقوق المواطنين. كما نوقشت الجدوى الاقتصادية والتنموية للمشروع، وتأثيره على تحسين الحركة المرورية والخدمات المقدمة لأهالي المنطقة.
الأبعاد الاجتماعية والإنسانية
أشار النائب إلى أهمية مراعاة الأبعاد الاجتماعية والإنسانية لأصحاب العقارات والأراضي محل نزع الملكية، مؤكدًا أن التنمية الحقيقية لا تقتصر على تنفيذ المشروعات فحسب، بل تمتد إلى الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين المتضررين. وشدد على ضرورة وجود آليات شفافة للتعويضات تضمن حصول المتضرر على حقوقه بشكل عادل وسريع، مع توفير البدائل المناسبة في الحالات التي تستدعي ذلك، مما يعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وحقوق المواطنين.
واختتم النائب أن طلب الإحاطة يتناول عدة محاور مرتبطة بتحقيق الصالح العام، مع الحفاظ على حقوق أصحاب الملكيات المتضررة، نظرًا للتأثير المباشر للقرار على حياة المواطنين اليومية، خاصة في المناطق الواقعة ضمن نطاق المشروع.
