بدأت الحكومة المصرية مع بعثة صندوق النقد الدولي عمليات المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، تمهيداً لصرف شريحة قرض التسهيل الممدد البالغة قيمتها 1.65 مليار دولار بنهاية يونيو المقبل.
تفاصيل الشريحة الجديدة
وفقاً لبرنامج التسهيل، جرى الاتفاق بين إدارة صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية على تدبير تمويل لدعم الإصلاحات المالية والاقتصادية في مصر بقيمة 8 مليارات دولار، بالإضافة إلى مليار دولار آخر من صندوق الاستدامة البيئية التابع للصندوق، ليصل إجمالي التمويل إلى 9 مليارات دولار سيتم صرفها على مدار 4 سنوات.
إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة
كان صندوق النقد الدولي قد أعلن في الفترة السابقة صرف مصر لمبلغ 2.3 مليار دولار بعد انتهاء تقييم المرحلة الخامسة والسادسة من برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع الحكومة.
المراجعة السابعة
تنتظر مصر بحلول يونيو المقبل بدء المفاوضات الخاصة بالتقييم السابع من البرنامج المتفق عليه، وصولاً إلى إجراء التقييم في يوليو حتى سبتمبر من نفس العام، لإتمام المراجعتين الثامنة والتاسعة من البرنامج، لصرف مبلغ 3.3 مليار دولار أخرى.
صندوق النقد والاقتصاد المصري
تضمنت تقارير ومسوحات أجراها صندوق النقد الدولي خلال المقابلات مع الحكومة المصرية، ومنها البنك المركزي المصري ووزارة المالية، إشادة بما تم إنجازه من إجراءات داخل الاقتصاد المصري، بالرغم من التداعيات الدولية والجيوسياسية التي أثرت بشدة على منطقة الشرق الأوسط والتي تأثرت بها مصر بلا شك.
مقابلة مع الرئيس السيسي
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس بالمدير التنفيذي لمجموعة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، خلال مشاركته بالقمة الأفريقية الفرنسية المنعقدة في العاصمة الكينية نيروبي. وكشفت جورجيفا أن الاقتصاد المصري فاق التوقعات في ظل الإرادة السياسية القوية، والتي كانت وراء التزام مصر بتعهداتها للإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع إدارة الصندوق.
