تقدم أيمن محسب، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ورئيس المجلس الأعلى للإعلام، بشأن دراسة إنشاء نظام قانوني وتنظيمي لترخيص وتنظيم نشاط صناع المحتوى الرقمي والمؤثرين المعروفين بـ"البلوجرز" على منصات التواصل الاجتماعي.
أهداف الاقتراح
يهدف الاقتراح إلى الاستفادة من التجارب العربية الناجحة، وعلى رأسها التجربة السعودية، بما يضمن تنظيم السوق الإعلاني الرقمي ودمج هذا النشاط ضمن الاقتصاد الرسمي للدولة، ووضع ضوابط واضحة للإعلانات والمحتوى المدفوع عبر المنصات الرقمية.
توسع نشاط صناع المحتوى
أوضح محسب في المذكرة الإيضاحية أن السنوات الأخيرة شهدت توسعًا غير مسبوق في نشاط صناع المحتوى والمؤثرين، بالتزامن مع التحول نحو الاقتصاد الرقمي، مما أدى إلى نشوء سوق إعلاني وتجاري ضخم يعتمد على المحتوى الرقمي والتسويق الإلكتروني. وأشار إلى أن هذا القطاع لا يزال يفتقر إلى إطار قانوني وتنظيمي واضح ينظم الممارسة المهنية، ويحدد الالتزامات والحقوق والمسؤوليات، سواء فيما يتعلق بالإعلانات الرقمية أو حماية المستهلك أو تنظيم العلاقة بين صناع المحتوى والمعلنين والمنصات.
وأكد أن غياب التنظيم أدى إلى انتشار ممارسات عشوائية، منها الإعلانات غير المُفصح عنها، والترويج لمنتجات وخدمات دون رقابة كافية، فضلًا عن تحقيق أرباح كبيرة خارج المنظومة الرسمية، مما يخلق حالة من عدم الانضباط في السوق الرقمي.
تجارب عربية ناجحة
لفت النائب إلى أن الاقتراح يأتي في ضوء المناقشات المجتمعية والإعلامية المتزايدة حول أهمية تنظيم هذا القطاع، ومنها النقاش الذي دار في برنامج "كلام الناس" للإعلامية ياسمين عز، حيث طُرحت أهمية دراسة التجارب العربية الناجحة، خاصة التجربة السعودية التي اعتمدت نظامًا لترخيص المؤثرين وتنظيم الإعلانات الرقمية والإفصاح عن المحتوى المدفوع.
ويهدف الاقتراح إلى دراسة إنشاء نظام مبسط لتسجيل أو ترخيص صناع المحتوى المحترفين الذين يحققون عوائد مالية من النشاط الرقمي، مع وضع ضوابط للإعلانات الإلكترونية والإفصاح الإلزامي عن المحتوى الإعلاني، وربط النشاط بالاقتصاد الرسمي والمنظومة الضريبية بصورة منظمة وعادلة، مما يساهم في دعم الاقتصاد الرقمي وحماية حقوق المستهلك وتحقيق الانضباط في السوق الإلكتروني.
