تواصل النقابة العامة للمحامين عملية إجراء المقابلات الشخصية لخريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون الراغبين في القيد بالجدول العام للنقابة، وذلك يوم السبت المقبل بداية من الساعة الثامنة صباحًا، بنادي المحامين النهري بالمعادي.
تقسيم المجموعات الزمنية
قامت النقابة بتقسيم المحامين الذين ستجرى معهم المقابلات إلى ست مجموعات وفقًا للتوقيتات التالية:
- المجموعة الأولى: من الساعة 8 إلى 9 صباحًا
- المجموعة الثانية: من الساعة 9 إلى 10 صباحًا
- المجموعة الثالثة: من الساعة 10 إلى 11 صباحًا
- المجموعة الرابعة: من الساعة 11 إلى 12 مساءً
- المجموعة الخامسة: من الساعة 12 إلى 1 ظهرًا
- المجموعة السادسة: من الساعة 1 إلى 2 مساءً
ويمكن الاطلاع على أسماء كل مجموعة من خلال الرابط المرفق.
متطلبات المقابلة
أكدت النقابة ضرورة الالتزام بالزي الرسمي (بدلة كاملة وكرافتة) أثناء المقابلة، مشيرة إلى أهمية إحضار ملف وأوراق التقديم الخاصة بكل متقدم، بالإضافة إلى نتيجة الكشف الطبي بالنسبة للمتقدمين من الأقاليم خارج نطاق القاهرة الكبرى.
ويأتي هذا الإجراء في إطار استيفاء شروط القيد وفقًا للضوابط القانونية والمهنية المنظمة لالتحاق خريجي كليات الحقوق بعضوية نقابة المحامين.
شروط القيد بالجدول العام
يضع قانون المحاماة عدة شروط فيمن يتقدم للقيد بالجدول العام، منها:
- أن يكون مصري الجنسية ومتمتعًا بالأهلية المدنية الكاملة.
- أن يكون حسن السمعة والسيرة، ولم تصدر ضده أحكام في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره قانونًا.
- ألا يكون قد سبق فصله من وظيفة أو مهنة سابقة بقرار تأديبي لأسباب تمس الشرف أو النزاهة.
وعلى المستوى العلمي، ألزم القانون المتقدمين بالحصول على ليسانس الحقوق من إحدى الجامعات المصرية، أو شهادة معادلة معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، باعتبار التأهيل القانوني أساسًا لا غنى عنه لمزاولة المهنة.
مدة التمرين القانوني
فيما يتعلق بالشق العملي، يتعين على الخريج قضاء مدة تمرين قانونية، غالبًا ما تمتد لسنتين، مقيدًا بجدول تحت التمرين، وذلك من خلال الالتحاق بمكتب محامٍ مقيد أمام محكمة الاستئناف أو النقض، مع ضرورة إثبات التدريب الفعلي والالتزام بقواعده.
حظر الجمع بين المحاماة وأعمال أخرى
شدد قانون المحاماة على حظر الجمع بين المحاماة وبعض الأعمال التي تتعارض مع استقلال المهنة، وفي مقدمتها الوظائف الحكومية أو العامة، والأعمال التجارية، أو أي نشاط من شأنه الإخلال بكرامة المحاماة أو استقلالها.
