قرار رئاسي بزيادة المعاشات بنسبة 15%
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بزيادة المعاشات بنسبة 15%، على أن يتم تطبيقها بدءا من الأول من يوليو المقبل. ويأتي هذا القرار في إطار حرص الدولة على تحسين مستوى معيشة المواطنين ومواجهة التحديات الاقتصادية.
تكلفة القرار وعدد المستفيدين
تبلغ التكلفة الإجمالية لزيادة المعاشات نحو 55 مليار جنيه مصري، ويستفيد منها حوالي 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم. وتعد هذه الزيادة هي الأكبر في تاريخ مصر من حيث القيمة المالية وعدد المستفيدين.
تفاصيل الزيادة
تتضمن الزيادة رفع قيمة المعاشات بنسبة 15% لكل الفئات، مع الحد الأدنى للزيادة يبلغ 150 جنيها شهريا، والحد الأقصى 900 جنيه. ويشمل القرار جميع أنواع المعاشات بما في ذلك معاشات الشيخوخة والعجز والوفاة، فضلا عن معاشات العاملين بالقطاعين العام والخاص.
توجيهات الرئيس
وجه الرئيس السيسي الحكومة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار دون تأخير، مع التأكيد على أهمية توفير التمويل اللازم من الخزانة العامة لضمان صرف الزيادة في موعدها المحدد. كما شدد على ضرورة متابعة تطبيق القرار بشكل دقيق لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
ردود فعل إيجابية
لاقى القرار ترحيبا واسعا من المواطنين وأصحاب المعاشات، حيث عبر العديد منهم عن تقديرهم لاهتمام الدولة بفئة المسنين وذوي الدخل المحدود. وأشادت النقابات العمالية والجمعيات الأهلية بهذه الخطوة، معتبرين أنها تأتي في توقيت مناسب لتخفيف الأعباء المعيشية.
أثر القرار على الاقتصاد
يتوقع خبراء الاقتصاد أن تسهم زيادة المعاشات في تحفيز الطلب المحلي وزيادة القدرة الشرائية للمواطنين، مما ينعكس إيجابا على النشاط الاقتصادي. كما تعكس هذه الزيادة التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجا.
