في خطوة تهدف إلى إنهاء معاناة الأسر المصرية وتحقيق العدالة في قضايا الأحوال الشخصية، تقدم حزب المصريين الأحرار بـ 35 باباً لتنظيم الأحوال الشخصية، في محاولة لوضع حد للتحايل الذي طالما شاب قضايا النفقة والحضانة.
أهداف مشروع القانون الجديد
يسعى مشروع القانون إلى إصلاح شامل في نظام الأحوال الشخصية، من خلال وضع قواعد واضحة ومحددة تحفظ حقوق جميع الأطراف، لا سيما الأطفال والنساء. ويأتي المشروع في إطار جهود الحزب لتحقيق الاستقرار الأسري والحد من النزاعات القضائية الطويلة.
أبرز ما تضمنته البنود
تضمنت البنود المقترحة آليات جديدة لحساب النفقة بناءً على الدخل الحقيقي للزوج، وتنظيم زيارات الرؤية بما يضمن مصلحة الطفل، بالإضافة إلى تشديد العقوبات على الممتنعين عن دفع النفقة. كما شمل المشروع إنشاء صندوق لدعم النفقة لضمان حصول المستحقين على حقوقهم في الوقت المناسب.
ردود فعل إيجابية
لاقى المشروع ترحيباً واسعاً من خبراء القانون ومنظمات المجتمع المدني، حيث أكدوا أنه يمثل خطوة جادة نحو معالجة التشوهات في قانون الأحوال الشخصية الحالي. وأشاروا إلى أن البنود الجديدة تراعي التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وتحد من التلاعب الذي يمارسه البعض في قضايا النفقة والحضانة.
من جانبه، أوضح الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، أن المشروع جاء نتيجة دراسات مستفيضة واستشارات مع متخصصين في القانون والأسرة، ليكون متوافقاً مع الشريعة الإسلامية والدستور المصري. وأكد أن الحزب سيواصل الضغط من أجل إقرار القانون في البرلمان.
يذكر أن قضايا الأحوال الشخصية تمثل نسبة كبيرة من القضايا في المحاكم المصرية، وتستنزف وقتاً وجهداً كبيرين من الأسر والمتقاضين. ويأمل المراقبون أن يسهم هذا المشروع في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتحقيق العدالة الناجزة.
