القربي: آليات اتخاذ القرار في حكومة الوفاق كانت معقدة
قال أبو بكر القربي، وزير الخارجية اليمني الأسبق، إن المرحلة التي تولى فيها عبد ربه منصور هادي إدارة الدولة اليمنية، بالتزامن مع تشكيل حكومة الوفاق الوطني، اتسمت بتعقيدات كبيرة في آلية اتخاذ القرار. وأوضح القربي خلال لقاء خاص مع الإعلامي والكاتب الصحفي سمير عمر، في برنامج «الجلسة سرية» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الحكومة اليمنية كانت مشكلة مناصفة بين المؤتمر الشعبي العام والمعارضة، وأن المبادرة الخليجية نصت على أن تصدر القرارات بالتوافق، وفي حال الخلاف تُحال إلى رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، وإذا تعذر التوافق بينهما يكون القرار النهائي لرئيس الجمهورية.
قرارات اقتصادية أثارت احتجاجات شعبية
أضاف القربي أن هذه الآلية خلقت العديد من العقبات أمام عمل الحكومة، وانعكس ذلك على عدد من القرارات المهمة، من بينها قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية وما تبعه من ارتفاع في الأسعار ثم تخفيضها، وهو ما أدى إلى اندلاع احتجاجات انتهت باستقالة رئيس الوزراء. وأكد وزير الخارجية اليمني الأسبق أن تلك المرحلة شهدت تداخلات سياسية متعددة، نتيجة سياسات الحكومة والخلافات التي نشبت بين رئيس الوزراء والرئيس عبد ربه منصور هادي.
دور محدود لعلي عبدالله صالح خلال المرحلة الانتقالية
أشار القربي إلى أن الرئيس السابق الراحل علي عبدالله صالح كان دوره خلال تلك الفترة محدوداً، واقتصر تأثيره على ما يمارسه من خلال المؤتمر الشعبي العام. وأوضح أن المرحلة الانتقالية كانت مليئة بالتحديات السياسية والتنظيمية، وذلك في معرض رده على سؤال بشأن دوره في فريق بناء الدولة ضمن مؤتمر الحوار الوطني. لفت القربي إلى أن مسار إدارة الدولة خلال تلك الفترة تأثر بتشابك الخلافات داخل مؤسسات الحكم، وهو ما انعكس على تنفيذ مخرجات المرحلة الانتقالية وأداء الحكومة.
