أكد اللواء أركان حرب الدكتور إبراهيم عثمان، الخبير العسكري، أن الاحتفال بالذكرى الـ44 لتحرير سيناء يأتي في توقيت بالغ الأهمية في ظل التحديات الإقليمية الراهنة. وشدد على أن هذا اليوم ليس يومًا عاديًا، بل هو رمز لتضحيات الشعب والجيش، وقدرة الدولة المصرية على عدم التفريط في شبر من أرضها. وأوضح أن استعادة سيناء عكست تكامل أدوات القوة المصرية، من العسكرية إلى الدبلوماسية وصولًا إلى التحكيم الدولي.
من المواجهة إلى استعادة الحقوق بالقانون
وخلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أوضح عثمان أن مصر قدمت نموذجًا فريدًا في إدارة الصراع، حيث انتقلت من استخدام القوة العسكرية إلى الحلول الدبلوماسية والقانونية، حتى تم رفع العلم المصري على طابا عام 1989. وأكد أن هذا المسار يعكس قدرة الدولة على تحقيق أهدافها بكافة الوسائل المشروعة والمتكاملة.
سيناء ركيزة الأمن القومي والتنمية
وأشار الخبير العسكري إلى أن سيناء تمثل مفتاح الأمن القومي المصري، موضحًا أن الدولة تبنت استراتيجية قائمة على توحيد كل قواها في اتجاه واحد لتحقيق التنمية الشاملة، بما يواجه التهديدات المباشرة وغير المباشرة. وكشف أن حجم الاستثمارات في سيناء بلغ نحو تريليون جنيه، شملت قطاعات السياحة والزراعة والصناعة.
وأضاف عثمان أن الدولة نجحت في تحويل سيناء من ساحة صراع إلى نموذج للتنمية، من خلال استغلال مواردها الطبيعية مثل الرخام والرمال البيضاء، إلى جانب إنشاء مشروعات صناعية وتنموية كبرى. وأكد أن التنمية المستدامة أصبحت أحد أهم أدوات تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
يذكر أن تحرير سيناء شهد مراحل متعددة، بدءًا من استرداد الأرض عبر القوات المسلحة، ثم الدبلوماسية المصرية التي توجت بالتحكيم الدولي لاستعادة طابا. وتواصل الدولة جهودها التنموية في سيناء لتعزيز الأمن القومي وتحقيق الاستقرار.
