الاتفاق الإطاري في جنوب لبنان: ضغوط أمريكية وأهداف إسرائيلية
قال الدكتور إسماعيل تركي، أستاذ العلوم السياسية، إن الاتفاق الإطاري الخاص بجنوب لبنان جاء نتيجة ضغوط أمريكية على إسرائيل، موضحًا أن تل أبيب تسعى من خلاله إلى تقليل كلفة الحرب وتحويل ملف حزب الله إلى قضية داخلية لبنانية. في المقابل، تهدف الدولة اللبنانية إلى وقف تدمير البنية التحتية ودفع الاحتلال إلى الانسحاب الكامل من أراضيها.
وأوضح تركي، خلال مداخلة عبر قناة إكسترا نيوز، أن الاتفاق يمثل إطارًا عامًا للتهدئة وليس اتفاق سلام نهائيًا، مشيرًا إلى أن نجاحه يعتمد على التزام الأطراف بتطبيق بنوده على الأرض، مع استمرار المفاوضات ودعم انتشار الجيش اللبناني. وأضاف أن بعض القوى اللبنانية تعترض على الاتفاق، معتبرة أنه قد يمنح مبررًا لاستمرار الوجود الإسرائيلي تحت ذريعة ملف سلاح حزب الله.
تنفيذ الاتفاق مرتبط بتوازنات إقليمية
أضاف تركي أن مستقبل الاتفاق يرتبط أيضًا بالتطورات الإقليمية، خاصة طبيعة العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران. وأوضح أن أي تصعيد جديد في المنطقة قد ينعكس مباشرة على الوضع في جنوب لبنان، مما قد يؤدي إلى انهيار التهدئة واستئناف المواجهات.
وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن التجارب التاريخية تدفع إلى التشكيك في التزام إسرائيل بالاتفاقات، معتبرًا أن استمرار العمليات العسكرية والخروقات يعكس وجود أهداف تتجاوز المبررات المعلنة. كما أكد أن الموقف الأمريكي خلال المرحلة المقبلة سيكون عاملًا مؤثرًا في مدى استمرار الاتفاق وتنفيذه.
شكوك من القوى اللبنانية وتجارب سابقة
وتابع تركي أن بعض القوى اللبنانية ترى أن الاتفاق قد يطيل أمد الوجود الإسرائيلي، خاصة في ظل عدم وضوح آلية التعامل مع سلاح حزب الله. وأكد أن نجاح الاتفاق يتطلب إرادة سياسية حقيقية من جميع الأطراف، بالإضافة إلى ضمانات دولية لتنفيذ الانسحاب الإسرائيلي الكامل.
وختم تركي بالقول إن المرحلة المقبلة ستكشف مدى جدية الأطراف في تطبيق الاتفاق، مشددًا على أن استمرار التهدئة مرهون بوقف الخروقات الإسرائيلية وبدء مفاوضات مباشرة حول القضايا العالقة، وعلى رأسها ملف سلاح حزب الله والحدود البرية.
