علق الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي ووزير المالية السابق، على التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بين صندوق النقد الدولي ومصر بشأن مراجعة برنامجي تسهيل الصندوق الممدد وتسهيل المرونة والاستدامة، في خطوة قد تتيح لمصر الحصول على تمويل جديد بقيمة 1.64 مليار دولار بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق، قائلًا: «البيان إيجابي للغاية، وأعتقد أن الأسواق والمستثمرين سوف يستقبلون البيان بإيجابية شديدة».
إشادة دولية بإجراءات مصر الاقتصادية
وأضاف خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم» مع برنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي والمذاع على شاشة النهار: «في فترة التحضير لاجتماعات الربيع في أبريل الماضي، جرت العادة أن تنظم مديرة الصندوق لقاءً موسعًا يشارك فيه المديرون التنفيذيون ووسائل الإعلام، وتتحدث فيه عن الوضع، وكان هناك حالة في العالم بسبب الحرب في المنطقة، وكانت من بين الأمور التي أشادت بها إجراءات مصر، سواء إجراءات الحكومة أو البنك المركزي، حيث اتخذت سياسات لتخفيف آثار الأزمة، وخففت الآثار السلبية وانعكست في بيان صندوق النقد الذي صدر بالأمس حيث أشاد بقوة بخطوات مصر في قطاع الطاقة في ترشيد الطاقة وتقليل الفجوة التي نجمت مع ارتفاع أسعار البترول».
توقعات بنمو اقتصادي أكثر استدامة
وتوقع معيط أن تظل آثار الإجراءات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة داعمة لاقتصاد أكثر استدامة وصلابة خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الاقتصاد العالمي يتلقى صدمات متتالية منذ عام 2020 من أوبئة وحروب وغيرها. وحول موعد صرف الشرائح بعد الاتفاق، أوضح قائلًا: «عادة بعد إعلان الاتفاق يكون هناك مدة عبارة عن إجراءات داخل الصندوق، وهي التقييم النهائي وتوزيعه على المديرين التنفيذيين، والمدة في المتوسط تستغرق ما بين 4 إلى 6 أسابيع».
