نواف سلام: حصر السلاح قرار لبناني سيادي
أكد رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، أن عملية حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية ليست إرضاءً لإسرائيل، بل هي مسألة لبنانية مستقلة تهدف إلى تعزيز السيادة وبناء الدولة. جاء ذلك خلال لقائه مع شخصيات سياسية ودينية في بيروت، وفق ما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام.
تأكيد على الاستقلالية الوطنية
وشدد سلام على أن "قرار حصر السلاح هو قرار لبناني بامتياز، ولا يمكن ربطه بأي ضغوط خارجية، سواء من إسرائيل أو غيرها". وأضاف أن "الدولة اللبنانية هي المخولة وحدها بحمل السلاح، وأي حديث عن نزع سلاح الفصائل هو جزء من استراتيجية وطنية شاملة".
ردود فعل سياسية
وأثار تصريح سلام ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية اللبنانية. حيث رحب به تيار المستقبل وحزب القوات اللبنانية، بينما انتقدته بعض الفصائل المقربة من حزب الله، معتبرة أنه "يتناغم مع المطالب الإسرائيلية".
سياق إقليمي
ويأتي هذا التصريح في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة، خاصة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية. وكانت إسرائيل قد طالبت مرارًا بنزع سلاح حزب الله، معتبرة إياه تهديدًا لأمنها. لكن سلام أكد أن "لبنان لن يكون منصة لتهديد أي دولة، لكنه أيضًا لن يقبل أن تكون سيادته محل نقاش".
خطوات عملية
وأعلن سلام أن حكومته تعمل على وضع خطة زمنية لحصر السلاح، تشمل تعزيز الجيش اللبناني وتمكينه من بسط سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية. وأشار إلى أن "هذه العملية تتطلب تكاتف جميع اللبنانيين، بعيدًا عن الحسابات الضيقة".
