كشف أبو بكر القربي، وزير الخارجية اليمني الأسبق، عن تفاصيل جديدة حول موقفه من الدستور الجديد خلال مشاركته في مؤتمر الحوار الوطني، مؤكداً أنه عارض التوجه نحو صياغة دستور جديد منذ البداية، محذراً من أن ذلك سيعقد مسار الحل السياسي في البلاد.
فريق بناء الدولة يناقش نظام الحكم والدستور
وقال القربي، خلال لقاء خاص مع الإعلامي والكاتب الصحفي سمير عمر في برنامج «الجلسة سرية» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، إن فريق بناء الدولة في مؤتمر الحوار الوطني ناقش قضيتين رئيسيتين: الأولى تحديد طبيعة نظام الحكم، وهل سيكون رئاسياً أم برلمانياً، والثانية تتعلق بإعداد دستور جديد أو الاكتفاء بتعديل الدستور القائم.
وأضاف القربي أنه عارض منذ البداية التوجه نحو صياغة دستور جديد، داعياً بدلاً من ذلك إلى معالجة أوجه القصور في الدستور النافذ عبر إدخال تعديلات دستورية. وأكد أن فتح باب إعداد دستور جديد سيدخل البلاد في قضايا وخلافات إضافية قد تعرقل مسار الحل السياسي.
رفض وجهة نظر القربي وإصرار على الدستور الجديد
وأشار وزير الخارجية اليمني الأسبق إلى أن وجهة نظره لم تحظَ بالقبول داخل فريق بناء الدولة، حيث أصر غالبية المشاركين على المضي في إعداد دستور جديد، رغم تحفظاته على هذه الخطوة وما قد يترتب عليها من تعقيدات سياسية ودستورية خلال المرحلة الانتقالية.
وأوضح القربي أنه عند التصويت على شكل نظام الحكم، حصل خيار النظام البرلماني على تأييد تراوح بين 68% و69% من أعضاء الفريق، إلا أن هذه النسبة لم تبلغ الحد المطلوب وفق اللائحة الداخلية، التي تشترط الحصول على تأييد 70% لاعتماد أي خيار. وأدى ذلك إلى إحالة الملف إلى لجنة التوفيق لمواصلة المشاورات بشأنه.
تداعيات التعقيد على مسار الحل السياسي
ويأتي هذا الكشف في وقت لا يزال فيه اليمن يعاني من أزمة سياسية خانقة، حيث يرى مراقبون أن الخلافات حول الدستور ونظام الحكم أسهمت في إطالة أمد الأزمة. ويؤكد القربي أن الإصرار على صياغة دستور جديد دون توافق وطني واسع قد فتح الباب أمام مزيد من الخلافات، مما أثر سلباً على فرص التوصل إلى حل سياسي شامل.
