كشفت تحقيقات حديثة عن واحدة من أبرز قضايا الفساد داخل صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث تورط عدد من الجنود والضباط في عمليات تهريب منظمة لبضائع، على رأسها السجائر، إلى قطاع غزة، محققين أرباحًا ضخمة تقدر بملايين الشواكل.
ثلاث لوائح اتهام
أعلن جيش الاحتلال، مساء الثلاثاء، تقديم ثلاث لوائح اتهام إضافية بحق أربعة متهمين، في إطار توسيع التحقيقات التي بدأت قبل أيام. وبحسب البيان الرسمي، جاءت هذه الخطوة بعد سلسلة من لوائح الاتهام السابقة التي قدمت يومي الأحد والإثنين، ضمن تحقيقات مشتركة شاركت فيها عدة جهات أمنية، من بينها جهاز الأمن العام (الشاباك)، والشرطة العسكرية، وهيئة الضرائب، ووحدة الجمارك.
كميات ضخمة من السجائر
أبرز القضايا تتعلق بضابط برتبة نقيب وجندي برتبة رقيب، حيث كشفت التحقيقات أن الأخير بدأ، بين فبراير ومايو 2024، ببيع كميات ضخمة من السجائر، سواء بشكل فردي أو عبر علب كاملة، بالتعاون مع جندي آخر من وحدته، محققًا أرباحًا تراوحت بين 1.2 و1.5 مليون شيكل. لاحقًا، عرض الجندي على قائده الانضمام إلى النشاط غير القانوني بهدف تطوير أساليب التهريب، وهو ما وافق عليه الضابط.
تحقيق أرباح تراكمية
منذ ذلك الحين وحتى نهاية عام 2024، توسعت الشبكة، وتم تهريب نحو 250 كرتونة سجائر بمعدل مرتين إلى ثلاث أسبوعيًا، ما أدى إلى تحقيق أرباح تراكمية وصلت إلى ما بين 6.5 و7 ملايين شيكل. وُجهت إلى المتهمين تهم خطيرة، من بينها التواطؤ في مساعدة العدو، وتلقي رشى، والتهرب الضريبي، إلى جانب تهريب بضائع في ظروف مشددة.
ورغم أن المتهمين أدينا سابقًا في مارس 2026 بقضايا مشابهة تعود إلى عام 2025، وتم تخفيض رتبهم، إلا أن أدلة جديدة دفعت لتوجيه لوائح اتهام إضافية تتعلق بجرائم سابقة. كما شملت التحقيقات جنديًا في الاحتياط، قام بتهريب صناديق سجائر وعبوات نيكوتين على مدار عدة أشهر، وشارك في ثماني عمليات على الأقل، محققًا أرباحًا قدرت بين 650 و700 ألف شيكل.
وفي قضية أخرى، وجهت اتهامات لضابط اقترح بنفسه تنفيذ عمليات تهريب، مستغلًا علمه بخبرة أحد جنوده في هذا المجال. ونفّذ الاثنان ثلاث عمليات شملت تهريب سجائر ودراجة نارية وهاتف محمول، محققين أرباحًا قاربت مليون شيكل.
