أقرت أوغندا قانونًا جديدًا لتنظيم الأنشطة المرتبطة بالجهات الأجنبية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة على التأثيرات الخارجية في الشؤون السيادية للبلاد. ويأتي هذا التشريع وسط جدل واسع حول انعكاساته المحتملة على مناخ الاستثمار في أوغندا.
تفاصيل القانون الجديد
وقع الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني على مشروع القانون، ليصبح نافذًا، رغم التحذيرات الحادة من جهات عدة، بينها البنك المركزي. وينص القانون على "حماية السيادة" وتجريم الترويج "لمصالح أجنبية ضد مصالح أوغندا". كما يشترط على الوكلاء الأجانب التسجيل، ويحظر على أي شخص يعمل لصالح مصالح أجنبية وضع أو تنفيذ سياسات دون موافقة الحكومة.
العقوبات والانتقادات
تتضمن عقوبات المخالفات السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وغرامات مالية باهظة. وفي المقابل، حذر محافظ البنك المركزي مايكل أتنجي إيجو، من أن القانون قد يقلل من التدفقات المالية إلى أوغندا ويهدد باستنزاف احتياطيات النقد الأجنبي. كما انتقد البنك الدولي التشريع، معتبرًا أنه قد يعرض مجموعة واسعة من "الأنشطة التنموية الروتينية" للمساءلة الجنائية.
تأثير القانون على الاستثمار
يأتي إقرار القانون في وقت تسعى فيه أوغندا إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، لا سيما في قطاعات النفط والتعدين والبنية التحتية، في ظل تحديات تتعلق بتأمين التمويل الخارجي ودعم النمو الاقتصادي. ويرى مراقبون أن التشريع الجديد قد يثير مخاوف المستثمرين الأجانب، خاصة مع الغموض الذي يحيط بتفسير بعض بنوده.
