أعلنت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الأربعاء، أن إغلاق مضيق هرمز يخالف تماماً أحكام القانون الدولي، ويشكل تهديداً خطيراً لحرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية. وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن أي إجراءات أحادية تعطل حرية المرور عبر المضيق تعتبر انتهاكاً صريحاً للقوانين والأعراف الدولية.
موقف قطر الثابت من حرية الملاحة
شددت الدوحة على ضرورة احترام حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية، واعتبرت أن أي محاولة لإغلاق مضيق هرمز تعد عملاً غير قانوني وغير مقبول. وأشار البيان إلى أن قطر تتابع بقلق بالغ التطورات الأخيرة في المنطقة، وتدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس والالتزام بالقانون الدولي.
دعوات للحوار والتهدئة
دعت وزارة الخارجية القطرية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، وأكدت أهمية الحوار كوسيلة لحل الخلافات. كما حثت على ضرورة عدم اتخاذ أي إجراءات من شأنها تصعيد التوتر أو تعريض الملاحة الدولية للخطر.
يأتي هذا التصريح في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متزايدة حول مضيق هرمز، الذي يعد أحد أهم الممرات المائية في العالم، حيث تمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية. وتؤكد قطر أن استقرار المنطقة يبدأ باحترام القانون الدولي وضمان حرية الملاحة للجميع.
