أعلن رئيس المنظمة البحرية الدولية (IMO) أن نظام دفع رسوم العبور الذي تخطط بعض الدول لفرضه على السفن المارة عبر مضيق هرمز يعد غير مقبول على الإطلاق، مشددًا على أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي ومبادئ حرية الملاحة.
موقف المنظمة من رسوم العبور
أوضح الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية في تصريحات رسمية أن فرض أي رسوم أو ضرائب على عبور السفن في الممرات المائية الدولية، مثل مضيق هرمز، يتعارض مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS) التي تضمن حرية الملاحة لجميع الدول. وأشار إلى أن مثل هذه الإجراءات الأحادية تهدد استقرار التجارة العالمية وأمن الطاقة، خاصة أن مضيق هرمز يعد أحد أهم الممرات المائية في العالم حيث يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية.
تأثير الرسوم على الملاحة الدولية
أكد المسؤول الدولي أن فرض رسوم العبور سيؤدي إلى زيادة تكاليف الشحن والنقل البحري، مما سينعكس سلبًا على الاقتصاد العالمي، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها العالم حاليًا. كما حذر من أن هذه الخطوة قد تثير توترات جديدة في المنطقة وتزيد من مخاطر التصعيد العسكري، داعيًا جميع الأطراف إلى ضبط النفس والالتزام بالقوانين الدولية.
دعوة للحوار الدبلوماسي
دعا رئيس المنظمة البحرية الدولية إلى حل الخلافات حول مضيق هرمز عبر الحوار الدبلوماسي والتفاوض، بدلاً من اللجوء إلى إجراءات أحادية قد تؤدي إلى عواقب وخيمة. وشدد على أهمية التعاون بين الدول المعنية لضمان استمرار حرية الملاحة في المضيق، بما يحقق مصالح جميع الأطراف ويحافظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.
يذكر أن مضيق هرمز يقع بين إيران وعمان، ويشهد توترات متكررة بسبب الخلافات حول حقوق الملاحة وتهديدات إيران بإغلاق المضيق في بعض الأحيان. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة تحركات دبلوماسية مكثفة لحل الأزمة.
