في خطوة مفاجئة، منعت فرنسا مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول إلى مواقعها النووية، حسبما أفادت تقارير إعلامية. وجاء هذا القرار في وقت حساس تشهد فيه الساحة الدولية توترات متزايدة حول برامج نووية في عدة دول.
تفاصيل المنع
أفادت مصادر دبلوماسية أن الحكومة الفرنسية رفضت طلباً من الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإجراء تفتيش روتيني في أحد منشآتها النووية، دون تقديم تفسير رسمي. وتأتي هذه الخطوة قبل أسابيع من اجتماع مجلس الأمن الدولي المقرر لمناقشة أنشطة إيران النووية.
ردود فعل دولية
أثار القرار الفرنسي استغراباً لدى مراقبين دوليين، خاصة أن فرنسا تُعتبر من الدول الداعمة لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. وقال مسؤول في الوكالة الذرية طلب عدم الكشف عن هويته: "هذا الإجراء غير معتاد من دولة مثل فرنسا، ونأمل أن يكون سوء فهم سيتم توضيحه قريباً".
السياق الإقليمي
يأتي هذا التطور في ظل توتر العلاقات بين فرنسا وإيران، حيث تتهم باريس طهران بعدم التعاون مع الوكالة الذرية. ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن جلسة خلال الشهر المقبل لمناقشة تقرير الوكالة حول أنشطة إيران النووية، والتي تشمل تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%.
موقف فرنسا الرسمي
لم تصدر الحكومة الفرنسية بياناً رسمياً حتى الآن، لكن مصادر دبلوماسية أشارت إلى أن القرار قد يكون مرتبطاً بمخاوف أمنية تتعلق بحماية المعلومات الحساسة. وتجدر الإشارة إلى أن فرنسا تمتلك 56 مفاعلاً نووياً، مما يجعلها من أكبر الدول المنتجة للطاقة النووية في العالم.
