توصية بحصر الأسلحة تحت إشراف اللجنة الوطنية
أوصى مجلس السلام الخاص بقطاع غزة، في تقريره النهائي، بضرورة حصر جميع الأسلحة في القطاع تحت سيطرة اللجنة الوطنية لإدارة شؤون غزة. وتهدف التوصية إلى توحيد السيطرة على السلاح ومنع انتشاره خارج إطار الدولة، مما يعزز الاستقرار والأمن في القطاع.
تشكيل قوة شرطة جديدة بمعايير محددة
دعا المجلس إلى تشكيل قوة شرطة جديدة في غزة تضم 3500 عنصر، يتم اختيارهم وفق معايير الكفاءة والنزاهة، على أن تخضع هذه القوة لإشراف اللجنة الوطنية. وأكد التقرير أن هذه القوة ستكون مسؤولة عن حفظ النظام وتطبيق القانون، بعيداً عن أي انتماءات سياسية أو فصائلية.
إعادة هيكلة مؤسسات القطاع
شملت التوصيات أيضاً إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية في غزة، بما في ذلك الوزارات والهيئات العامة، لضمان تقديم الخدمات الأساسية للسكان بكفاءة. ودعا المجلس إلى تشكيل حكومة تكنوقراط تدير القطاع خلال المرحلة الانتقالية، على أن تكون مهامها محددة زمنياً.
دور اللجنة الوطنية في إدارة غزة
أوصى التقرير بأن تتولى اللجنة الوطنية لإدارة شؤون غزة مسؤولية الإشراف على جميع القطاعات الحيوية، بما في ذلك الأمن والاقتصاد والخدمات. وتتكون اللجنة من شخصيات وطنية مستقلة، وتعمل تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، وفق ما ورد في التقرير.
آليات تنفيذ التوصيات
ناقش المجلس آليات تنفيذ هذه التوصيات، مشدداً على ضرورة توفير الدعم الدولي والإقليمي لنجاح الخطة. وأكد أن التنفيذ يتطلب تنسيقاً مع جميع الأطراف الفلسطينية والدولية، مع ضمان عدم عرقلة أي طرف لعملية الانتقال.
ردود فعل فلسطينية
لقيت التوصيات ترحيباً من بعض الفصائل الفلسطينية، بينما أبدت أخرى تحفظاتها. وقال مسؤول فلسطيني طلب عدم الكشف عن اسمه: "نحن بحاجة إلى خطة واضحة ومقبولة من الجميع، وهذه التوصيات تمثل خطوة أولى مهمة". وأضاف أن النجاح يعتمد على الإرادة السياسية والتزام جميع الأطراف.
تحديات مرتقبة
تواجه التوصيات تحديات كبيرة، أبرزها رفض بعض الفصائل المسلحة تسليم سلاحها، والصعوبات الاقتصادية التي يعاني منها القطاع. كما أن غياب التوافق الوطني الشامل قد يعيق تنفيذ الخطة، خاصة في ظل الانقسام السياسي المستمر.
