رفض دولي لقرار إيران الأحادي
أعلنت المنظمة البحرية الدولية (IMO) رفضها القاطع للقرار الإيراني الأحادي بإنشاء هيئة خاصة للسيطرة على مضيق هرمز، معتبرة أن هذا الإجراء يمثل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. وأكدت المنظمة في بيان رسمي أن مضيق هرمز يعتبر ممراً مائياً دولياً، ولا يحق لأي دولة فرض سيطرتها الأحادية عليه.
تفاصيل القرار الإيراني
كانت إيران قد أعلنت في وقت سابق عن عزمها إنشاء هيئة لإدارة وتنظيم الملاحة في مضيق هرمز، بحجة الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة. لكن دولاً كبرى ومنظمات دولية اعتبرت هذا القرار خطوة تصعيدية تهدد حرية الملاحة، خاصة أن نحو 20% من إمدادات النفط العالمية تمر عبر هذا المضيق الحيوي.
موقف المنظمة البحرية الدولية
وصف الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، أرسينيو دومينغيز، القرار الإيراني بأنه "غير قانوني ويهدد الأمن البحري العالمي". وأضاف: "مضيق هرمز هو ممر دولي، وأي إجراء أحادي يهدف إلى فرض السيطرة عليه يمثل انتهاكاً للقانون الدولي ويقوض الجهود الجماعية للحفاظ على الملاحة الآمنة". ودعت المنظمة إيران إلى التراجع عن هذا القرار والالتزام بالمعاهدات الدولية.
تداعيات القرار على الملاحة العالمية
حذر خبراء من أن إنشاء هيئة إيرانية للسيطرة على المضيق قد يؤدي إلى زيادة التوتر في المنطقة، ورفع تكاليف التأمين على السفن المارة، مما سينعكس سلباً على التجارة العالمية وأسعار النفط. ووفقاً لإحصاءات دولية، يمر عبر مضيق هرمز يومياً نحو 17 مليون برميل من النفط، مما يجعله أحد أهم الممرات المائية في العالم.
دعوات للحوار وحل النزاع
في خضم هذا التوتر، دعت عدة دول، بينها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إيران إلى الجلوس إلى طاولة الحوار والتفاوض حول مستقبل الملاحة في المضيق. وأكدت هذه الدول أن أي حل يجب أن يكون جماعياً وبموافقة جميع الأطراف المعنية، وليس عبر فرض إجراءات أحادية الجانب.
