دعا المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى تعزيز دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية والبصرية، وذلك خلال ندوة نظمها المجلس بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة. وأكد المشاركون في الندوة على أهمية توفير الخدمات التعليمية والصحية والتكنولوجية لهذه الفئة.
توصيات الندوة
أوصت الندوة بضرورة تطوير المناهج التعليمية لتكون شاملة لذوي الإعاقة، وتوفير مترجمي لغة الإشارة في المؤسسات الحكومية، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأسر. كما شددت على أهمية استخدام التكنولوجيا المساعدة مثل التطبيقات الذكية والأجهزة التعويضية.
تصريحات المسؤولين
قالت الدكتورة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن "تمكين ذوي الإعاقة هو مسؤولية مجتمعية تتطلب تضافر جهود جميع المؤسسات". وأضافت أن المجلس يعمل على متابعة تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية لدمج ذوي الإعاقة.
إحصاءات وأرقام
يبلغ عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر حوالي 11 مليون نسمة، وفقًا لإحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وتشير التقديرات إلى أن 4% منهم يعانون من إعاقات سمعية أو بصرية.
دور التكنولوجيا
أكد المشاركون على أهمية التكنولوجيا في تحسين حياة ذوي الإعاقة، مثل تطبيقات تحويل الصوت إلى نص، والأجهزة القابلة للارتداء التي تساعد في التنقل. ودعوا إلى توفير هذه التقنيات بأسعار معقولة.
التعاون الدولي
أشارت الندوة إلى أهمية التعاون مع المنظمات الدولية مثل منظمة الصحة العالمية واليونسكو لتبادل الخبرات وتطوير السياسات. كما تم استعراض تجارب ناجحة من دول أخرى في مجال دمج ذوي الإعاقة.
ختام الندوة
اختتمت الندوة بتأكيد الحضور على ضرورة سن تشريعات جديدة تلزم الجهات الحكومية والخاصة بتوفير بيئة ملائمة لذوي الإعاقة، وتخصيص ميزانيات كافية لبرامج التمكين.
