تفاصيل العقوبات الجديدة
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، فرض عقوبات على 8 أفراد و6 شركات، متهمة إياها بدعم شبكة تهريب النفط الإيرانية المرتبطة بالحرس الثوري الإسلامي. وتأتي هذه الخطوة في إطار الضغط المستمر على طهران للحد من أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة.
الأفراد والشركات المستهدفة
شملت العقوبات أفراداً وشركات من جنسيات مختلفة، بينهم مواطنون إيرانيون وآخرون من دول أخرى، متهمين بتسهيل بيع ونقل النفط الإيراني بما يتجاوز العقوبات الدولية. وتشمل القائمة شركات واجهة تستخدم لإخفاء المعاملات المالية المرتبطة بالحرس الثوري.
تصريحات المسؤولين
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، برايان نيلسون، في بيان: "تواصل إيران استخدام عائدات النفط لتمويل أنشطتها الإقليمية المزعزعة للاستقرار، وستظل الولايات المتحدة ملتزمة بتعطيل هذه الشبكات المالية". وأضاف أن "العقوبات الجديدة تستهدف الممولين الرئيسيين الذين يمكّنون الحرس الثوري من مواصلة عملياته".
تأثير العقوبات
تتجمد العقوبات أي أصول للأفراد والشركات المستهدفة في الولايات المتحدة، وتحظر على الأمريكيين التعامل معهم. كما تهدف إلى تعطيل تدفق الأموال إلى الحرس الثوري الإيراني، الذي يعتبر ذراعاً عسكرية رئيسية للنظام الإيراني. وتأتي هذه الإجراءات بعد أيام من إعلان واشنطن عن عقوبات إضافية على قطاع النفط الإيراني.
الخلفية
تفرض الولايات المتحدة عقوبات مشددة على إيران منذ انسحابها من الاتفاق النووي عام 2018، وتستهدف بشكل خاص قطاعي النفط والمالية. واتهمت واشنطن طهران باستخدام عائدات النفط في دعم الجماعات المسلحة في الشرق الأوسط، مثل حزب الله والحوثيين. وترفض إيران هذه الاتهامات وتعتبر العقوبات غير قانونية.
وتشير تقديرات إلى أن إيران تصدر ما بين 500 ألف إلى مليون برميل من النفط يومياً، على الرغم من العقوبات، عبر شبكات تهريب معقدة. وتهدف العقوبات الجديدة إلى تضييق الخناق على هذه الشبكات، خاصة تلك المرتبطة بالحرس الثوري الذي يسيطر على جزء كبير من الاقتصاد الإيراني.
