نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 21 الصادر بتاريخ 21 مايو 2026، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1026 لسنة 2026، الذي ينص على اعتبار مشروع استكمال إنشاء شبكة المصارف الرئيسية لمشروع استصلاح 16 ألف فدان بمنطقة قوتة الجديدة في محافظة الفيوم من أعمال المنفعة العامة. ويأتي هذا القرار في إطار الجهود الحكومية لتعزيز مشروعات التنمية الزراعية وتوسيع الرقعة الخصبة في مصر.
تفاصيل القرار الحكومي
ونص القرار على الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي والمباني اللازمة لتنفيذ المشروع، والمبين مواقعها ومساحاتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين في المذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشوف المرفقة بالقرار. ويهدف هذا الإجراء إلى توفير المساحات المطلوبة لإنشاء شبكة المصارف الرئيسية التي ستخدم الأراضي المستصلحة.
الإطار القانوني
وجاء القرار بعد الاطلاع على قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1990 ولائحته التنفيذية، وقرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بشأن تفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات. وتم إصدار القرار بناءً على ما عرضه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك في إطار الإجراءات القانونية المتبعة لتنفيذ مشروعات المنفعة العامة.
أهداف المشروع
ويهدف المشروع إلى دعم أعمال الاستصلاح الزراعي وتطوير البنية المائية في منطقة قوتة الجديدة، بما يسهم في تحسين شبكات الصرف الزراعي وخدمة الأراضي المستصلحة في محافظة الفيوم. ومن المتوقع أن يساهم هذا المشروع في زيادة الإنتاجية الزراعية وتحسين كفاءة استخدام الموارد المائية في المنطقة.
ونصت المادة الثالثة من القرار على نشره في الجريدة الرسمية، ليكون نافذاً من تاريخ نشره. ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الإجراءات الحكومية التي تهدف إلى تعزيز مشروعات التنمية الزراعية في مختلف محافظات مصر.
