نائلة جبر تروي قصة اهتمامها بملف الاتجار بالبشر منذ عام 2007
كشفت نائلة جبر، عضو مجلس النواب، عن تفاصيل مهمة حول بداية اهتمامها بملف الاتجار بالبشر، مؤكدة أنها بدأت العمل على هذا الملف منذ عام 2007، عندما كانت تشغل منصب مساعد وزير الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف.
البداية مع سوء التقرير الدولي عن مصر
أوضحت جبر خلال استضافتها في برنامج «ست ستات»، الذي تقدمه الإعلامية سناء منصور على قناة DMC، أن سبب تناولها لهذا الملف يعود إلى سوء التقرير الدولي عن مصر في مجال مكافحة الاتجار بالبشر في ذلك الوقت. وقالت: «لاحظت أن التقييم الدولي لمصر كان سلبيًا، مما دفعني للتحرك سريعًا لمعالجة هذه القضية الخطيرة».
مطالبة بإنشاء لجنة وطنية دون تكلفة مالية
أضافت جبر أنها تحدثت مع أحمد أبو الغيط، وزير الخارجية آنذاك، لإنشاء لجنة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، مشددة على أن هذه اللجنة لم تتكلف الدولة أي أموال إضافية. وأكدت: «كان الهدف هو تعزيز التعاون بين الجهات المعنية دون إثقال كاهل الميزانية، لضمان فعالية أكبر في مواجهة هذه الجريمة».
توسيع النشاط ليشمل ملف الهجرة غير الشرعية
وتابعت جبر أن اهتمامها بملف الهجرة غير الشرعية جاء لاحقًا، بعد طلب من رئيس الوزراء حينها، الدكتور حازم الببلاوي. وأشارت: «في البداية استغربت كثيرًا، لأن الوضع لم يكن يشير إلى مشكلة خطيرة في الهجرة غير الشرعية، لكن بدأنا العمل على هذا الملف أيضًا، حيث رأينا ضرورة معالجته بشكل متكامل مع قضية الاتجار بالبشر».
دور القانون رقم 82 لسنة 2016 في الحد من الجريمة
وأكدت جبر أن البداية كانت من جانب قانوني، حيث تم إعداد أول قانون في منطقة الشرق الأوسط يصف جريمة تهريب المهاجرين ويحدد العقوبات المترتبة عليها. وقالت: «كان القانون رقم 82 لسنة 2016 خطوة مهمة، لأنه عرف الجريمة بوضوح وسمح بمحاسبة المهربين، بعدما كان يتم القبض عليهم مؤقتًا فقط دون إمكانية توقيفهم لفترات أطول».
تأثير القانون والتحديات المستمرة
وعن تأثير هذا القانون، أوضحت جبر: «القانون يحد من الجريمة لكنه لا يقضي عليها تمامًا، لأن استمرارها مرتبط بنفوس سيئة وعدم الاقتناع بضرورة الالتزام بالقوانين، لذلك يجب العمل على كل الجوانب معًا، بما في ذلك التوعية والرقابة، لضمان نتائج أفضل في مكافحة هذه الظواهر».
واختتمت حديثها بتأكيد أهمية الاستمرار في الجهود المشتركة بين الحكومة والمجتمع المدني لتعزيز حماية حقوق الإنسان ومكافحة الجرائم المتعلقة بالهجرة والاتجار بالبشر.
